الشواربة: نعمل على مواءمة خططنا مع الرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية العالمية

الشواربة: الشراكة مع صندوق الاستثمار السعودي تتضمن إنشاء مستشفى وجامعة على أرض مملوكة للأمانة

الشواربة: الخدمات الإلكترونية تسهم بمحاربة الواسطة والمحسوبية

هلا أخبار – رصد –  أكد رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة أن مدينة عمّان تعد أول مدينة عربية تقدم تقريرها الطوعي لتوطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التزام العاصمة الأردنية برؤية تنموية واضحة، قائمة على التخطيط والحوكمة والابتكار.

وقال الشواربة خلال مقابلة خاصة مع برنامج بودكاست الأمين يتحدث الذي نشره المعهد العربي لتنمية المدن، إن أمانة عمّان أعدت تقريرها الطوعي عام 2022 بالتعاون مع منظمات دولية مثل الإسكوا و'اليو إن هابيتات' و'يو سي إل جي'، بالتوازي مع التقرير الوطني الأردني المقدم للأمم المتحدة، بما يؤكد التنسيق العالي بين الإدارة المحلية والمركزية.

وأوضح أن الأمانة وضعت مؤشرات قياس حقيقية وموضوعية لتقييم التقدم في تنفيذ أهدافها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022–2026، التي أُطلقت برعاية ملكية سامية، وتستند إلى أربعة محاور رئيسية: جودة الحياة والبيئة، النقل والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات.

وأشار إلى أن نسبة الالتزام بتنفيذ الخطة بلغت 82% حتى تاريخه، مؤكدًا أن الهدف هو بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة وتخدم المواطن بصورة مباشرة.

وأشار الشواربة إلى أن خطة 'عمّان مدينة خضراء'، لا تقتصر على التشجير فحسب، بل تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين نمط الحياة الحضري.

وقال: 'الأردن من أفقر دول العالم مائيًا، وتراجع الهطول المطري يشكل ضغطًا كبيرًا على المدينة. لذلك وضعنا استراتيجية تنفيذية واضحة للتعامل مع آثار التغير المناخي'.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل على توسيع الرقعة الخضراء، وتقديم حوافز للأبنية الخضراء الموفّرة للطاقة والمياه، وتشجيع استخدام النقل العام الصديق للبيئة، باعتبار أن الاستدامة 'ثقافة مدينة' لا مجرد مشاريع بيئية.

كشف الشواربة أن أمانة عمّان هي أول مؤسسة في الدولة الأردنية تقدم خدماتها إلكترونيًا بالكامل، دون أي تعامل نقدي، ما يختصر الوقت والجهد ويقلل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف.

وأكد أن المنظومة الإلكترونية تسهم في محاربة الفساد والواسطة، وتمنح المواطن ثقة أكبر بالمؤسسة العامة.

كما أشار إلى أن الأمانة بدأت بتطبيق عمليات مؤتمتة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي  (End-to-End Automation)  في 18 خدمة لا تتطلب أي تدخل بشري، لرفع الكفاءة وتسريع الإنجاز.

أوضح الشواربة أن مفهوم المدينة الذكية لا يقتصر على أمانة عمّان وحدها، بل هو منظومة شراكة تشمل جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، من اتصالات وكهرباء ومياه.

وبيّن أن المعيار الأهم للمدينة الذكية هو سرعة الاستجابة لاحتياجات السكان في الحوادث المرورية والحرائق والطوارئ، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لتحقيق هذه الاستجابة الفعالة.

وبين أن الأمانة تمتلك أصولًا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار قابلة للاستثمار.

وقال إن شركة رؤية عمان تسعى لإدارة هذه الأصول بعقلية القطاع الخاص، مضيفًا أن مشاريعها لا تُبنى على الربحية المطلقة بل على احتياجات المدينة.

وأوضح أن الشراكة مع صندوق الاستثمار السعودي تتضمن إنشاء مستشفى وجامعة على أرض مملوكة للأمانة، إضافة إلى مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة ومحطات شحن كهربائي، معتبرًا أن الشركة تسير بخطى ثابتة رغم حداثتها.

وأضاف أن 'الأردن يمتلك قانون استثمار حديثًا يمنح حوافز كبيرة للمستثمرين، دون قيود على انتقال الأموال أو الأنشطة التجارية والصناعية'.

وقال إن 'الأردن دولة منفتحة، الرأسمالية فيها منفتحة، ولدينا فرص استثمارية حقيقية'، مشيرًا إلى أن تعديل قانون الاستثمار الأخير عزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل المملكة.

واعتبر الشواربة أن محور التنمية في عمّان هو 'الإنسان والمدينة'، مؤكدًا أن الأمانة تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين عبر 22 منطقة ومراكز ميدانية منتشرة.

وأضاف أن خدمات المدينة تشمل جميع السكان بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون والمقيمون بغض النظر عن وضعهم القانوني، لأن المدينة مسؤولة عن 'تقديم الخدمة لكل من يعيش فيها'.

وأشار إلى إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان 'عمّان تستمع' لتمكين المواطنين من تقديم ملاحظاتهم ومطالبهم إلكترونيًا.

وخلال المقابلة قال الشواربة إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المستدامة، وأن الأمانة تعمل على منحه الحوافز وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن شركات مثل رؤية عمّان للنقل وإدارة النفايات والسوق المركزي والمسلخ الجديد جميعها قائمة على شراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة ويخفف كلف الإدارة عن الأمانة.

وقال: 'لا توجد حلول جاهزة لكل المدن، لكن يمكن نقل المنهج والفكر ليُطبّق بما يناسب هوية كل مدينة وثقافتها وإمكاناتها'. مضيفا أن تبادل الخبرات والمعرفة بين المدن العربية يمثل الركيزة الأساسية لبناء مدن أكثر استدامة وإنسانية في المستقبل.