الاعترافات الدولية بفلسطين| الغرب يكسر عقود الانحياز لإسرائيل ويفتح مرحلة جديدة للصراع.. خبير يعلق

تشهد الساحة الدولية تحولات متسارعة في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بعدما أعلنت غالبية دول أوروبا، إلى جانب بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين. خطوة وصفها اللواء محمد حمد، الخبير الاستراتيجي، بأنها 'تحول تاريخي' يكسر عقوداً من الانحياز الغربي شبه المطلق لإسرائيل، ويفتح الباب أمام واقع سياسي ودبلوماسي جديد.

يشير الخبير إلى أن أهمية هذه الاعترافات لا تكمن فقط في العدد، فاليوم أكثر من 151 دولة من أصل 193 عضواً في الأمم المتحدة تعترف بفلسطين، وإنما في هوية الدول التي انضمت للقائمة مؤخراً. فحين تتخذ قوى كبرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا هذه الخطوة، يصبح المشهد مختلفاً؛ إذ إنها ليست دولاً عابرة أو هامشية، بل قوى ذات ثقل اقتصادي وسياسي في النظام الدولي. وهذا التحول بحسب حمد يعني أن ميزان الشرعية الدولية بدأ يتحرك لصالح القضية الفلسطينية.

اللواء حمد يوضح أن الاعتراف لا يعني بالضرورة قيام الدولة الفلسطينية على الأرض بشكل فوري، لكنه يحمل وزناً رمزياً وسياسياً بالغ الأهمية. فهو يضع الفلسطينيين على قدم المساواة مع إسرائيل في نظر القانون الدولي، ويجعل تل أبيب عاجزة عن الادعاء بأنها الطرف الشرعي الوحيد. الاعترافات الأخيرة كما يؤكد منحت فلسطين 'مكانة قانونية وسياسية شبه مكتملة' تكسر محاولات عزلها في المشهد العالمي.

انعكاسات هذه الموجة من الاعترافات ستظهر سريعاً في المحافل الدولية، وفق رؤية الخبير. فإسرائيل قد تجد نفسها أمام تحديات متزايدة في تمرير قراراتها أو تعطيل تحركات داعمة للفلسطينيين داخل المؤسسات الدولية. كما أن الضغط الشعبي في الغرب، خاصة بعد حرب غزة وما خلفته من صدمة إنسانية، بدأ يفرض نفسه على الحكومات الأوروبية، ويدفعها إلى إعادة النظر في سياساتها التقليدية المنحازة.

يرى حمد أن الخطوة ليست 'رمزية' فحسب، بل هي بداية لتغيير قواعد اللعبة الدولية. فمع الاعتراف الواسع بفلسطين، يتحول الاحتلال الإسرائيلي تدريجياً من كونه 'نزاعاً سياسياً' إلى قضية انتهاك صارخ للقانون الدولي. وهذا التحول يمنح الفلسطينيين مساحة أكبر للتحرك قانونياً ضد إسرائيل، سواء عبر المحاكم الدولية أو عبر فرض عقوبات ومحاسبة سياسية.

في تقييمه النهائي، يعتبر اللواء محمد حمد أن الاعترافات الأخيرة ليست نهاية الصراع، لكنها بلا شك بداية مرحلة جديدة. فقد أصبحت فلسطين واقعاً معترفاً به على نطاق واسع، ولم يعد بالإمكان تجاوزه أو التعامل معه كملف ثانوي. إسرائيل الآن أمام معادلة مختلفة، حيث لم تعد وحدها صاحبة الشرعية، وأي تسوية مستقبلية لا يمكن أن تتم دون الاعتراف الكامل بالوجود الفلسطيني وحقوقه المشروعة.