حكومة الاحتلال تتجه للموافقة على أول مستوطنة جديدة كبيرة بالقدس منذ التسعينيات

تتحرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، بخطوات متسارعة نحو إقرار مشروع استيطاني ضخم في القدس المحتلة، يمثل أول مستوطنة جديدة كبيرة منذ التسعينيات.

وكشف تقرير لموقع ميدل إيست مونيتور عن أن الخطة تتضمن بناء نحو تسعة آلاف وحدة سكنية في منطقة عطروت شمال القدس، على أرض مطار القدس القديم بين بيت حنينا وكفر عقب.

ويعكس المشروع تحولًا استراتيجيًا في سياسة الاستيطان، إذ يعيد إحياء مشاريع مجمدة منذ عقود ويعزز السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وفق صحيفة هآرتس.

وتدفع حكومة الاحتلال بهذا المشروع في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية، وتزداد المخاوف الفلسطينية من أن يؤدي إلى فصل الأحياء العربية في شمال القدس عن محيطها في الضفة الغربية.

الفلسطينيون يصفون المشروع بأنه جريمة ضم جديدة

من جانبهم، يصف الفلسطينيون المشروع بأنه جريمة ضم جديدة، ويؤكدون أن الاستيطان في القدس الشرقية غير شرعي وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وتفرض الخطة واقعًا جديدًا على الأرض. تبني إسرائيل وحدات سكنية ومرافق عامة وتجارية في منطقة عطروت، وتربط المستوطنة الجديدة بالمستوطنات القائمة لتشكيل كتلة استيطانية ضخمة. تعزل هذه الكتلة الفلسطينيين عن القدس الشرقية، وتمنع أي إمكانية لتوسع عمراني طبيعي في بيت حنينا وكفر عقب. يصف خبراء التخطيط في هآرتس المشروع بأنه محاولة لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمدينة، بحيث يصبح الوجود اليهودي هو الغالب في شمال القدس.

وتواجه حكومة الاحتلال انتقادات واسعة من المجتمع الدولي. يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من أن المشروع يقوض أي إمكانية لحل الدولتين، ويدعو إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

فيما تشدد الأمم المتحدة على أن بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويزيد من التوترات. وتبدي وزارة الخارجية الأمريكية تحفظًا على المشروع، وتعتبر أنه لا يساعد في خلق بيئة مناسبة للمفاوضات.

نتنياهو يستخدم الاستيطان كأداة لتثبيت تحالفاته الداخلية

وتستغل حكومة نتنياهو اللحظة السياسية الراهنة لتسريع الاستيطان. يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية من أحزاب اليمين المتطرف التي تطالب بتوسيع السيطرة على القدس والضفة الغربية. يرضي المشروع هذه القاعدة السياسية، ويعزز موقعه في مواجهة خصومه. يرى محللون أن نتنياهو يستخدم الاستيطان كأداة لتثبيت تحالفاته الداخلية، وكوسيلة لإظهار تحدٍ للمجتمع الدولي.

وتتجسد خطورة المشروع في أنه لا يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تشكيل المشهد السياسي والجغرافي للقدس. يربط المشروع المستوطنات القائمة ببعضها، ويخلق طوقًا استيطانيًا يعزل الفلسطينيين عن المدينة. يصف تقرير ميدل إيست مونيتور هذه الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق منذ التسعينيات، ويؤكد أنها ستقوض فرص التسوية السياسية وتزيد من عزلة الفلسطينيين.

وتدرك السلطة الفلسطينية أن المشروع يهدد مستقبل القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية. وتصف القيادة الفلسطينية الخطة بأنها محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل. تحذر من أن استمرار الاستيطان سيجعل حل الدولتين مستحيلًا، ويحول الصراع إلى مواجهة مفتوحة بلا أفق سياسي.