رئيس إسكان النواب يكشف بالأرقام تفاصيل الإيجار القديم وأهداف وسبب تعديل القانون

استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة.

تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

وكشف رئيس لجنة الإسكان أمام الجلسة العامة، أن اللجنة المشتركة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.

مشاركة الحكومة في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظو القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلون عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 

وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم.

أرقام في تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:

     بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.

      بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.

     بلغ عدد أفراد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.

      ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي:

o       القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41%.

o       الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7%.

o       الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9%.

o       القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0

القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.

     وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:

     أقل من 50 جنيه                         وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36%.

     من 50 إلى أقل من 100 جنيه       عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20%.

    من 100 إلى أقل من 200 جنيه     عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18%.

      من 200 إلى أقل من 900 جنيه     عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24%.

      من 900 جنيه فأكثر            عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2%.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.

وأكد أنه حرصًا من الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء تلك المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.

وتابع النائب: واستهداء بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها على نحو هيأ المجتمع إلى عودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة.

وأوضح أنه تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠ ق 'دستورية' بجلسة 9 نوفمبر 2024، وإيمانا بأن استطالة تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وآثارها السلبية على الإنتاج والاقتصاد القومي والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل، على نحو شكلت معه هذه القوانين الاستثنائية مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش، وتستعصى على أي حل قويم من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، ما لم يشتمل هذا الحل على إنهاء العمل بها، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة القانون المدني)، لاسيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في القطاع العقاري الحكومي أو الخاص.

وأكد أن الحكومة عكفت على إعداد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي قصد من وراء إعداده معالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون، استهدف إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم ١٠ لسنة (۲۰۲۲)، على أن يكون هذا التنظيم للأجرة القانونية سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى لأجل غايته سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغرض السكنى أو لأجل غايته خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، بالنسبة للأماكن المعدة لغير غرض السكني، بعد أن رزحت تحت وطأتها العلاقة الإيجارية قرابة قرن من الزمن، إيذانًا بعودة التوازن المنشود إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

وأكد أنه بعد أن بحثت وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة (وفقًا لنسخته الأخيرة) والذي جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه، ويهدف بشكل أساسي إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية روعي فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، رأت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك كما جاء بصيغته من الحكومة دون تعديل.