مباحثات مصرية- سعودية بشأن آفاق التعاون في مجالات الاستثمار

القاهرة- مباشر: التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، خليل بن سلمة، نائب وزير الثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والوفد المرافق لهما، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.

أكد الوزير أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية راسخة تقوم على الأخوة والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين من شأنه دعم اقتصاد كلٍ منهما وخدمة المنطقة بأسرها، فضلًا عن تعزيز مكانتهما الإقليمية والدولية كمحورين رئيسيين في الاقتصاد العربي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، وتعمل على مواجهة التحديات الاستثمارية بكل شفافية، وتنفيذ الحلول اللازمة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسات نقدية واضحة تستهدف احتواء التضخم وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب تطبيق سياسات مالية تساهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، ورقمنة الخدمات والإجراءات الخاصة بالشركات والمستثمرين.

وأعرب الوزير عن تطلع مصر لتوسيع التعاون مع السعودية في مجالات سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والكيماوية، بما يحقق التكامل الصناعي بين البلدين. كما أكد أهمية تعزيز الربط الملاحي بين مصر والسعودية ومناطق شرق وجنوب أفريقيا، لدعم خطط إقامة مناطق لوجستية مشتركة تخدم التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

من جانبه، أشاد الوفد السعودي بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أنها بدأت تؤتي ثمارها، كما رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، مشيرًا إلى انخفاض عدد تلك المشكلات بصورة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة.

واقترح الجانب السعودي مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال آليات واضحة ومحددة، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة لكلا البلدين، داعيًا إلى تعزيز التكامل السلعي عبر استيراد كل طرف للسلع والمنتجات التي يصدرها الطرف الآخر بدلًا من استيرادها من دول خارجية، إلى جانب توسيع التعاون في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبحث فرص تشغيل شركات سعودية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من دور مصر كبوابة للاستثمارات والتجارة السعودية في أفريقيا.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن أهدافًا واضحة وآليات محددة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم تطلعاتهما المشتركة نحو النمو والتنمية المستدامة.