لقاءات مكثفة مع التوكيلات العالمية لوضع معايير جديدة لسوق السيارات المحلية

في لقاء حيوي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تم استعراض مجموعة من الملفات الحيوية التي تتعلق بعمل الوزارة.

وكان أبرز هذه الملفات هو الحديث عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم سوق السيارات في مصر، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاستثمار في هذا القطاع المهم، وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولين من التوكيلات العالمية داخل مصر، حيث تم التأكيد أن الدولة بصدد وضع خطة استراتيجية توفر سيارات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية، مع توافر مراكز خدمة معتمدة لتوفير قطع الغيار.

فمن أبرز تلك اللقاءات التي عقدها وزير الاستثمار مع التوكيلات العالمية للسيارات، لقاء مجموعة Mutares، الرائدة في إنتاج قطع غيار السيارات، وخلال اللقاء أعربت المجموعة عن رغبتها في إنشاء مصنع لتشكيل هياكل السيارات بمصر على مساحة 10،000 متر مربع، مع تخصيص 90% من إنتاجه للتصدير.

وأكد الخطيب حرص الوزارة تقديم الدعم اللازم، مشيرًا إلى الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر، مثل الأجور التنافسية، العمالة المؤهلة، والموقع الجغرافي المتميز، كما بحث الوزير إمكانية إقامة المشروع في إحدى المناطق التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مع الإشارة إلى عقد لقاءات لاحقة في مصر لإيجاد شريك محلي للمجموعة.

وعلى هامش زيارة وزير الاستثمار في تركيا، التقى بممثلي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والطاقة، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية، تعزز من جاذبية السوق المصرية.

وأشار الوزير إلى أن إحدى الشركات التركية تدرس الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بينما يعتزم اتحاد مصنعي السيارات التركي زيارة مصر خلال الربع الأول من العام المقبل لبحث فرص الاستثمار في القطاع.

وعلى الصعيد المحلي، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع شركات السيارات العاملة في مصر، شملت الاجتماعات وفد شركة نيسان مصر، حيث أشار الخطيب إلى أهمية دعم توسعات الشركة لزيادة معدلات التصدير، في ظل خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأكد العضو المنتدب للشركة، م. محمد عبدالصمد، أن 'نيسان مصر' تمكنت من تصدير أكثر من 16000 سيارة هذا العام، مع خطط لزيادة الصادرات بنسبة 50% خلال العام المقبل.

كما التقى الوزير ممثلي شركة مرسيدس-بنز إيجيبت، التي تخطط لزيادة إنتاجها بنسبة 30% العام المقبل، وأشادت ستيفاني فولتز، الرئيس التنفيذي للشركة، بجهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدة أن السوق المصرية تمثل محورًا استراتيجيًا للأسواق الإفريقية.

وتعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على تنفيذ إصلاحات شاملة لدعم قطاع السيارات، بما يشمل تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، خفض الأعباء الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، وأكد وزير الاستثمار خلال لقائه وكلاء وموزعي السيارات العالمية، أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة لتنظيم القطاع، مع توفير التسهيلات اللازمة لزيادة ثقة المستثمرين.