حلول حاسمة لأزمة سيارات المعاقين.. ضوابط جديدة للإعفاء ومنع الاستغلال

تشهد التعديلات المقترحة على  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إعادة تنظيم منظومة إعفاء سيارات ذوي الإعاقة.

ويأتي ذلك من خلال وضع ضوابط صارمة تحدد شروط الاستحقاق والاستخدام، بما يضمن منع أي تلاعب أو إساءة استخدام للامتيازات المقررة.

ويستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون السابق ذكره، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عليه من حيث المبدأ.

كما حددت التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، على أن تكون للاستخدام الشخصي للمستفيد، ويحق له قيادتها بنفسه أو عبر سائق مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع منع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وتمنع التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة في حال وفاة المستفيد.

زيادة عقوبة استغلال سيارات المعاقين

كما شددت مواد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامات مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة، أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للاستفادة دون وجه حق، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على مزايا دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.