هل تلحق مصر والجزائر بالمغرب في ماراثون صناعة السيارات؟

امتلكت الرباط صادرات بـ14 مليار دولار خلال 15 عاماً فقط ودعوات إلى الإفادة من تجربتها الإنتاجية

صار اسم المغرب أكثر وضوحاً اليوم على الخريطة العالمية لإنتاج السيارات، بفضل ما يتمتع به من بيئة استثمارية محفزة وموقع جغرافي داعم أهلّاه للانتقال من 'صفر صادرات' قبل 15 عاماً إلى 700 ألف سيارة سنوياً، بعوائد تجاوزت 14 مليار دولار عام 2023.

لكن تقريراً حديثاً يسلط الضوء على بلدين آخرين في شمال أفريقيا وهما مصر والجزائر، أصبحا اليوم أقرب شبهاً في بنيتهما الإنتاجية من حيث امتلاكهما مقومات التصنيع اللازمة لتلك التي يملكها المغرب بما يكفي لدفع نمو تلك الصناعة بقوة، لولا بعض المعوقات والتحديات التي تحول دون تبوئهما مكانة مماثلة.

الصناعة في المغرب ومصر

وعلى رغم أوجه الشبه التي تتشاركها مصر والمغرب في بنية الصناعة وبيئة الاستثمار إلا أن الفارق في القدرات التصديرية اليوم أبعد ما يكون عن المقارنة، إذ بلغت صادرات مصر من السيارات العام الماضي 1595 سيارة، بما قيمته 91.9 مليون دولار، ارتفاعاً من 47.2 مليون عام 2022، بحسب بيانات 'الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء' في مصر، وهو ما يقل عن 700 ألف سيارة ينتجها المغرب سنوياً بحصيلة تتجاوز 14 مليار دولار، وفق تقديرات وزارة الصناعة المغربية.

ويشير تقرير حديث لمؤسسة 'فيتش سوليوشنز' حول صناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تفوق الحوافز الخاصة المقدمة لشركات إنتاج السيارات على أخطار الإنتاج في المنطقة، وذلك بفعل تحسن البيئتين السياسية والاقتصادية، وفي ذلك يبدو المغرب سوقاً جاذبة للغاية للمستثمرين على رغم ارتفاع الأخطار الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بفضل موقع الدولة وإمكان الوصول إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، علاوة على التطوير المستمر لبيئة الإنتاج التي تعزز جاذبية السوق المغربية للمستثمرين على المدى الطويل.

الجزائر ثالثاً

ووفق التقرير فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتفوق بتسجيلها 60.6 نقطة على مؤشر أخطار ومكافآت إنتاج السيارات، وهو مؤشر فرعي لمؤشر الإنتاج التابع لـ 'فيتش سوليوشنز' يقيس أداء الصناعة ومؤهلاتها، وإن تخلفت المنطقة عن المتوسط العالمي البالغ 50 نقطة، فيما يحتفظ المغرب بموقع الصدارة على المؤشر برصيد 57.6 نقطة تليه مصر بمعدل 63 نقطة ثم الجزائر بـ63.2 نقطة.

وبينما تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأساس بإمكانات نمو قوية لشركات السيارات إلا أن المغرب سجل تقدماً يحفظ لنفسه موقعاً مهماً في تلك الصناعة عبر تصديره كل عام 700 ألف سيارة إلى أوروبا ودول العالم، بحسب تقديرات وزارة الاقتصاد المغربية.

1.4 مليون سيارة سنوياً

ووفقاً لتصريحات حديثة لوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور فإن بلاده تخطط لإنتاج 1.4 مليون سيارة سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة، من 'صفر صادرات' قبل 15 عاماً في قطاع السيارات، مما يجعل هذا القطاع الأول من بين القطاعات المصدرة في عام 2023 بنحو 140 مليار درهم مغربي (14.06 مليار دولار)، كاشفاً عن استقبال البلاد استثمارات جديدة عام 2025 لدفع الطاقة الإنتاجية صوب مليون سيارة سنوياً.

وفي تعقيبه لـ 'اندبندنت عربية' يشير المتخصص الاقتصادي المغربي نجيب أقصبجي إلى أن بلاده حققت طفرة في صادرات السيارات بعدما شرع مصنع 'رونو' داخل طنجة في نشاطه، وتعزز هذا النشاط لاحقاً بمصنع 'بيجو' في القنيطرة لتنتقل حصة صادرات السيارات من 13 في المئة عام 2011 إلى 27.5 في المئة من إجمال صادرات البلاد.

الشريك التجاري الأول للمغرب

ويلفت المتخصص الاقتصادي إلى شركاء بلاده الأوروبيين على الصعيد التجاري، ويقول إن الاتحاد الأوروبي يمثل وحده أكثر من 60 في المئة من تبادلات المغرب التجارية، وترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب 76 في المئة إذا أخذنا في الاعتبار الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد، مشيراً إلى أن فرنسا وإسبانيا تستحوذان على نصيب الأسد من الصادرات المغربية، فيما تعد الأخيرة الشريك التجاري الرئيس للمغرب منذ عام 2015، مما يدفع إلى نمو تلك التبادلات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة المغربية فإن الحكومة استحدثت ثماني منظومات صناعية لإنتاج السيارات، تشمل الأسلاك الكهربائية والمقاعد والهياكل المعدنية والبطاريات والمحركات، مع منح المنتجين إعفاء من أداء بعض الضرائب خلال الأعوام الخمسة الأولى لدخول السوق.

التجربة المغربية

بدوره يقول المتخصص في صناعة السيارات جمال عسكر إن السوق المصرية لا تزال ضعيفة ومتدنية بالنظر إلى متوسط مبيعات الأعوام السبعة الماضية محلياً 150 إلى 160 ألف سيارة، في بلد قوامه 110 ملايين نسمة، على رغم السبق الذي تمتعت به مصر في نشاط إنتاج السيارات حين امتلكت صناعة وطنية في ستينيات القرن الماضي، ممثلة في شركة 'النصر للسيارات' وهي الشركة المغلقة منذ 17 عاماً.

ويرى عسكر أن مبادرة توطين صناعة السيارات المصرية بنسبة مكون محلي 45 في المئة قد فشلت، في وقت افتقرت بيئة الصناعة إلى ذوي الخبرة والكفاءة والتحفيز الكافي على جذب استثمارات أجنبية لهذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن مصر لديها الخطوط العريضة اللازمة لتوطين تلك الصناعة، ومنها امتلاكها 15 ألف مهندس كهربائي متخرج كل عام من كليات الهندسة.

ويتحدث المتخصص المصري عن التجربة المغربية قائلاً إن الرباط صارت تمتلك المركز الخامس عالمياً من حيث تصدير السيارات إلى أوروبا، وأحرزت تقدماً موازياً في تصنيع الطائرات والرقائق الإلكترونية بفعل البيئة الاستثمارية المحفزة على جذب الشركات العملاقة للإنتاج والتصدير لديها، مشيراً إلى أنه بإمكان مصر الاطلاع على هذه التجربة العربية الواعدة ومنح الأراضي المجانية وحق الانتفاع لفترات تصل إلى 10 أعوام، إضافة إلى تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية اللازمة، وكذلك تقديم التسهيلات في قطاع الطاقة لضمان حجز موقع لائق على خريطة التصنيع العالمية.

ويبرز اسم الجزائر على مؤشر 'فيتش سوليوشنز' من حيث محفزات الإنتاج وبنية التصنيع، فلدى الجزائر وفرة في المعادلة اللازمة لتصنيع الهياكل وفوائض في الطاقة، إضافة إلى انفتاحها على سوق غرب أفريقيا وإقامتها منطقة حرة مع موريتانيا وطرقاً إلى السنغال.

وشهدت البلاد افتتاح عدد من مصانع إنتاج السيارات وفي مقدمها 'فيات الإيطالية' نهاية العام الماضي، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة من أربع طرز، فيما تعتزم شركات أوروبية وصينية تدشين مصانع داخل البلاد والاستفادة من انفتاحها على السوقين الأوروبية والأفريقية.