بعد تصديق الرئيس.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميا

أعلن الرئيس السيسي عن التصديق على 'قانون العمل الجديد'، مشيرًا إلى أنه يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية .. ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الصدد، كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد رسميا وذلك بعد إعلان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

وقال “عبد الفضيل”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن تطبيق قانون العمل الجديد يبدأ بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية حاملا توقيع الرئيس السيسي.

ونوه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لا يحتاج إلى لائحة تنفيذية، وإنما يصدر وزير العمل خلال ثلاثة أشهر القرارات التنفيذية المتعلقة ببعض الأمور المرتبطة بالقانون الجديد.

ويعزز قانون العمل الجديد فلسفة توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يسعى لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.

يدعو القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، الذي شهد عزوفًا ملحوظًا خلال الفترات السابقة.

يحدد القانون الجديد ساعات العمل وفترات الراحة مع استثناء بعض الأعمال التي يتطلبها طبيعة العمل.

يمنح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال يوم راحته بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية.

يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تتناسب مع مدة خدمته.

كما أن صاحب العمل هو من يحدد مواعيد الإجازات بما لا يتعارض مع احتياجات العمل.

يتضمن قانون العمل الجديد نصوصًا تحمي حقوق العامل وصاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.

يجب على الطرف الذي يريد إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بشكل مسبق ومبرر منطقي.

يحق للعامل إنهاء عقده بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل، بهدف الانتقال إلى وظيفة أخرى أكثر ملاءمة لمهاراته وخبراته.

حقوق العمال المالية:

يضمن القانون أن حقوق العمال تعتبر «دينًا ممتازًا»، يتم تحصيلها قبل المصروفات القضائية في حالة تعرض صاحب العمل للإفلاس أو أي ظرف اقتصادي آخر.

يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة لضرورات اقتصادية بشرط اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.