قرار بشأن سيارات ذوي الهمم| خبير : يهدف لتوجيه المساعدات إلى مستحقيها

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع اجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمر غير مسموح به.

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.

وأضاف خلال تصريحات لــ'صدى البلد ' أرى أيضآ فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقة ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما ان اجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية .

وتابع : حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، واستخدام كارت «تكافل وكرامة» حيث يجب أن يكون هناك آليات واضحة لضمان أن هذه المساعدات تصل إلى المستحقين وتستخدم بالشكل الصحيح ، كذلك المسؤولية الاجتماعية من المهم أن يتم استخدام الدعم المقدم بشكل مسؤول، مع توعية المستفيدين حول كيفية الاستفادة منه دون استغلاله ، والتوعية والتثقيف وزيادة الوعي حيث يجب أن تُبذل جهود لتثقيف المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم، مما يساعد في تقليل حالات الاستغلال ، تشجيع الإبلاغ حيث يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات .

واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال يُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.