مذكرة تفاهم بين مصر وفيتنام لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون المشترك

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع  فان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، لتعميق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش القمة التي عقدها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفيتنامي  لوونج كوونج.

وتعكس مذكرة التفاهم إدراك الجانبين لأهمية التعاون الاقتصادي كقوة دافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقًا من التزامهما المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين.

كما تهدف المذكرة إلى تنويع مجالات التعاون الدولي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الشعبين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام كآلية رئيسية للتعاون الثنائي، مشيرة إلى أنها لعبت خلال الدورات الخمس الماضية دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير منصة للحوار البنّاء بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الشاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والخدمات اللوجستية، وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات حوار السياسات، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب، ويؤكد أهمية المعرفة كركيزة للتكامل بين مصر وفيتنام.

وخلال الزيارة، عقدت وزيرة التخطيط اجتماعًا مع نائب رئيس وزراء فيتنام لمناقشة آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين قيادتي البلدين، فضلًا عن التحضير لانعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الفيتنامية تمتد إلى ستينيات القرن الماضي، حيث وُقعت عام 1997 اتفاقية تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت في إطارها خمس دورات حتى الآن.

وتُعد فيتنام من الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فيما شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فيتنام عام 2017، وهي الأولى لرئيس مصري، توقيع العديد من وثائق التعاون التي أرست دعائم الشراكة بين البلدين.