رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة.

وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.

وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها.

وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.

وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات.

ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.

في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات.

وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.

وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.