اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٣٠ كانون الأول ٢٠٢٥
أكد ناجي فرج، خبير صناعة المجوهرات، أن أسعار الذهب من المتوقع أن تتخطى 5000 دولار لتصل إلى نحو 5400 دولار في الثلث الثاني من عام 2026، موضحًا أن الذهب يشهد موجات صعود قوية رغم التراجعات الطفيفة التي قد تحدث في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد قفزات جديدة في النصف الثاني من العام المقبل.
الذهب كملاذ آمن للاستثمارات
وأضاف خبير المجوهرات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على فضائية الحياة، أن الذهب يظل استثمارًا آمنًا على المدى الطويل، موضحًا أنه حتى في حالة حدوث تراجعات مؤقتة، فإن الأسعار تعود سريعًا للارتفاع، ما يجعله الملاذ الأمن للدول والمستثمرين على حد سواء، وأن الدول التي تمتلك نسبًا كبيرة من احتياطاتها في الذهب، خاصة لدى البنوك المركزية، تعتمد عليه كحماية ضد تقلبات الأسواق العالمية والعملات الأجنبية.
وأشار ناجي فرج، إلى أن الانخفاض الذي حدث في الأسعار مؤخرًا لا يعد مؤشرًا على اتجاه سلبي طويل الأمد، بل يُعتبر جزءًا من دورات السوق الطبيعية، حيث يشهد الذهب عمليات تصحيح قبل موجة صعود جديدة، فضًلا عن أن هذه التحركات تُظهر قوة الذهب كأداة استثمارية مستقرة، مع قدرة عالية على التعافي سريعًا بعد أي هبوط طفيف.
توقعات مستقبلية للعام المقبل
توقع خبير صناعة المجوهرات، أن تستمر الطلبات العالمية على الذهب سواء من المستثمرين الأفراد أو الدول، في دفع الأسعار للارتفاع، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى الدولي، منوهًا إلى إلى أن الأسواق العالمية ستشهد تقلبات مؤقتة، لكن الذهب سيظل خيارًا استراتيجيًا لحماية رؤوس الأموال والحفاظ على القيمة الشرائية.
ونصح ناجي فرج، المستثمرين بالنظر إلى الذهب كخيار طويل الأجل، وعدم القلق من الانخفاضات المؤقتة في الأسعار، مؤكدًا أن الاستثمار طويل الأجل في الذهب يحقق عوائد ثابتة ومستقرة، ويشكل حماية ضد التضخم وتقلبات العملات، وأن الاستثمار في الذهب لا يقتصر على شراء السبائك والعملات الذهبية، بل يشمل أيضًا متابعة تحركات الأسواق والمستجدات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسعار.
الذهب واستقرار الاحتياطيات
واختتم الخبير ناجي فرج، تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يظل الركيزة الأساسية للاحتياطيات النقدية لدى البنوك المركزية، مشيرًا إلى أنه أحد الأصول الأكثر أمانًا للاستثمار، حيث يوازن بين المخاطر ويحقق استقرارًا اقتصاديًا للدول والمستثمرين على حد سواء.
