بعد موافقة الشيوخ.. تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يتصدر أجندة النواب

تبدأ لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لإعداد تقرير عنه لعرضه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

الشيوخ يوافق على مشروع القانون

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق في جلسته العامة أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المحال من مجلس النواب، والمقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وزير المجالس النيابية: القانون آلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.

فوزي: على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بالقانون

وأضاف أن القانون يستند إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

القانون يستهدف تحقيق مصلحة الدولة في تحصيل الضرائب المتأخرة لإعادة إنفاقها على الخدمات والمصالح العامة

وأكد الوزير، أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية خالية من ايه التزامات.

التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها

وأضاف 'فوزي'، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.

سالم: القانون يستهدف خفض المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات

من جانبه أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وكيل خطة النواب: التيسيرات نقلة هامة في علاقة مع الممولين وزيادة الحصيلة

وأشار إلي أن ما تقوم به وزارة المالية حاليا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.

الحكومة توافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، والذى ينص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون.

سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين

ويستهدف مشروع القانون استكمال للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وفي إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

تجديد العمل به مرتين

يذكر أن القانون رقم 79 لسنة 2016 والذي تم تعديله في 2022 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.