الرئيس السيسي يشدد على ضرورة توطين الصناعات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة

شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة السعي الجاد لتوطين الصناعات المُرتبطة بمشروعات الطاقة المُتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبشكل خاص ما يتعلق بمزيج الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وجهود رفع جودة وكفاءة الطاقة وترشيدها والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء بما يحقق وفرا في الوقود، وكذا جهود تحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق مشروعات الربط الكهربائي وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لدمج قدرات جديدة، ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وتخفيض الفقد.

وفي هذا السياق، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي تمت من جانب الوزارة لتحسين الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك التنسيق مع وزارة البترول لتلبية الإحتياجات من الغاز والوقود لتشغيل محطات الكهرباء، والمتابعة الدورية لتنفيذ برامج صيانة وتشغيل محطات الكهرباء، والعمل على التصدي لحالات سرقة الكهرباء وخفض الفقد في شبكة الكهرباء، وإدخال قدرات جديدة تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ حوالي ٢،٣ مليار دولار.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، ان الاجتماع تناول كذلك جهود توطين الصناعة لمهمات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك التنسيق مع كبرى الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال تصنيع بطاريات التخزين وتوربينات الرياح لتوطين تلك الصناعات في مصر. واستعرض السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة المتجددة، مشيراً في هذا الصدد الى أن القدرات المركبة في الوقت الحالي من الطاقة المتجددة تشمل قدرات من طاقة الرياح، وقدرات من الطاقة الشمسية وقدرات من المصادر المائية، بإجمالي قدرات تبلغ ٨٠٣١ ميجاوات. وفي ذات الإطار، تم استعراض تقدير لقدرات الطاقة المتجددة في عام ٢٠٣٠ وفقاً لإستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، كما تم استعراض بيان بقدرات الطاقة المتجددة (شمسي/ رياح) المتوقع دخولها على شبكة كهرباء مصر بحلول شهر يونيو ٢٠٢٨.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك جهود رفع كفاءة الطاقة في محطات التوليد، والوفر الذي تحقق نتيجة تغيير نمط التشغيل، وكذا تطورات الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية في الضبعة، ومشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة ٣٠٠٠ ميجاوات باستثمارات تبلغ حوالي ١،٨ مليار دولار، والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري اليوناني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، والعمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الطاقة.