اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ أذار ٢٠٢٦
تعد محمية 'علبة' واحدة من أبرز المحميات الطبيعية في مصر، حيث تقرر إعلانها محمية رسمياً في عام 1986، وتمتد على مساحة شاسعة تصل إلى 35,600 كيلومتر مربع.
وتقع محمية علبة على مسافة من القاهرة: 1300كم وتقع فى الجزء الجنوبى الشرقى من الصحراء الشرقية وتقع جبالها على الحدود المشتركة بين مصر والسودان على البحر الأحمر وتشمل منطقة علبة على النماذج البيئية المتميزة التالية:
تحتوي على غابات الشورى والقنديل 'مانجروف' فى المناطق الساحلية.
كما تحتوي محمية علبة الطبيعية علي مناطق محدودة من الكثبان الرملية الساحلية ينمو عليها كساء نباتى من الحشائش.
نطاقات الأرض الملحية الساحلية ' السبخات الساحلية '.
توجد بالمحمية جبال ساحلية والتلال المحيطة بها والتى توجد فيها واحات الضباب.
وتوجد فى هذه البيئات غالبية الأنواع من الحيوانات والطيور والزواحف والنبتات الطبية والبرية المصرية المهدادة بالانقراض، تتكون محميات علبة الطبيعية من المناطق التالية:
جزر البحر الأحمر وغابات المانجروف الساحلية.
منطقة الأبرق.
منطقة الدئيب.
جبل علبة.
وتمثل المحميات الطبيعية في مصر حائط الصد الأول وشريان الحياة للحفاظ على النظم البيئية الفريدة، حيث لم تعد مجرد مساحات جغرافية مصانة قانوناً، بل أصبحت 'درعاً واقياً' لحماية التنوع البيولوجي الممتد من سواحل البحر الأحمر وحتى أعماق الصحراء الغربية. ومع وصول عددها إلى 31 محمية تغطي أكثر من 17% من مساحة البلاد، تبرز هذه المناطق كركيزة أساسية لدعم البحث العلمي وتطوير السياحة البيئية المستدامة، في خطوة تجسد التزام الدولة الراسخ بتحقيق التوازن الصعب بين استثمار الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة في ميراث بيئي آمن ومستدام.
المحميات الطبيعية هي مناطق يتم تخصيصها بقرارات رسمية لحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية من التدهور أو الاستنزاف، والحفاظ على النظم البيئية الفريدة التي تمثل جزءًا أصيلًا من التراث الطبيعي للدولة.
حماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض.
الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
دعم البحث العلمي والدراسات البيئية.
تعزيز أنماط السياحة البيئية المستدامة.
وتضم مصر شبكة متنوعة من المحميات التي تعكس ثراءها
البيئي وتنوعها الجغرافي بين بيئات بحرية وصحراوية وجبلية.
وتضم مصر 31 محمية طبيعية تغطي ما يزيد على 17%
من إجمالي مساحة الجمهورية، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا التنوع يمثل ثروة قومية تتطلب الإدارة الرشيدة والحفاظ
المستدام، بما يحقق التوازن بين الحماية والتنمية.
حماية المحميات ليست مسؤولية الجهات المعنية فقط، بل مسؤولية مجتمعية للحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
