الجنيه البلدي في سوق الذهب المصري: استثمار محفوف بالمخاطر

في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب والبحث الدائم عن طرق آمنة لحفظ قيمة الأموال، ظهر مصطلح 'الجنيه البلدي' في سوق الذهب المصري، ومع ذلك، يحمل هذا المنتج مخاطر قانونية واقتصادية كبيرة، مما استدعى تدخل الجهات المعنية وخبراء السوق لتوضيح تفاصيله.

الجنيه الذهب البلدي هو نوع من الجنيهات الذهبية غير المدموغة رسميًا من قبل مصلحة الدمغ والموازين، وهي الجهة المسؤولة عن ضمان جودة الذهب في مصر، ويتم تصنيع هذا النوع من الجنيهات بشكل غير رسمي، مما يعني أن عياره وجودته غير مضمونة، كما أنه لا يحمل ختم المصلحة.

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن بيع وشراء الجنيه البلدي يعتبر غير قانوني، وأوضح أن التجار الذين يبيعون هذا النوع من الذهب يعرّضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الدمغة الرسمية يجعل من الصعب تحديد العيار الحقيقي للجنيه البلدي، مما يعرّض المشترين لخسائر مالية كبيرة، حيث يمكن أن يكون العيار أقل من المتوقع أو حتى ممزوج بمعادن أخرى تقلل من قيمته.

على العكس، يُعتبر الجنيه الذهب الرسمي الخيار الآمن للمستهلكين. يتم دمغ هذا الجنيه في مصلحة الدمغ والموازين، ويأتي مغلفًا تحت إشراف شركات موثوقة مع التأكيد على أنه من عيار 21، كما يخضع لضريبة القيمة المضافة ويُباع بفاتورة رسمية تُثبت ملكية المشتري، مما يضمن سهولة بيعه أو تداوله في المستقبل.

عيار 24: 4332 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 3790 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 3249 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب الرسمي: 30320 جنيهًا.

وينصح الخبراء بضرورة شراء الذهب من مصادر موثوقة ومعتمدة للحصول على فواتير رسمية، كما يؤكدون أهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن ضد التقلبات الاقتصادية والتضخم العالمي.