وزير الشئون النيابية: أنهينا الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ.. ونسير نحو الاستقرار الديمقراطي في إطار التعاون الفعال بين كافة مؤسسات الدولة

شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في الاجتماع الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ بمقر وزارة الخارجية، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل عبدالرزاق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، وترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (٢٠٢٦ – ٢٠٢٨) واستعراض أعمال الدورة رقم ٦٠ لمجلس حقوق الانسان في جنيف، والتقرير التنفيذي السنوي الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعملية إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان.

وقد استهلّ معالي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الاجتماع بالإشادة بالدور الرفيع الذي قامت به الدولة المصرية بقيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في وقف العدوان على غزة وتوقيع اتفاق السلام، والدور الفعال لأجهزة الدولة المصرية خاصة جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية، لإنهاء هذا الاتفاق؛ على النحو الذي يجسد الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ثقته وتفاؤله بحصول مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (٢٠٢٦ – ٢٠٢٨) حيث أنه لا يوجد أجدر منها بهذه العضوية، بعد الدور البارز للدولة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

وأشار إلى الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يبدأ أولى جلساته يوم السبت القادم، مؤكداً أن مصر تسير نحو الاستقرار الديمقراطي في إطار التعاون الفعال بين كافة مؤسسات الدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن المراجعة الدورية الأخيرة لملف حقوق الإنسان اثبتت تكاتف كافة مؤسسات الدولة المصرية في الارتقاء بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، مع أهمية الاستمرار في متابعة التنفيذ المتوازن لكافة التوصيات التي قبلتها مصر ، وأن مصر سيكون لها دور فعال بمجلس حقوق الإنسان خلال الفترة القادمة.

وأكد سعادته على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بسرعة وأهمية الانتهاء من إعداد الاستراتجية الثانية لحقوق الإنسان، مع أهمية الاستناد إلى توصيات الحوار الوطني في الإعداد للاستراتيجية الجديدة، وكذلك التوصيات الأممية والدولية، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والاستماع إلى مرئيات كافة الوزارات والجهات المعنية، والمجالس القومية المتخصصة؛ على النحو الذي يعكس الحوار والانفتاح والشمولية في إعداد الاستراتيجية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان قضايا معاصرة مثل التكنولوجيا الرقمية، مع  التأكيد على حماية الحقوق والحريات العامة، كما سلطت الضوء على أهمية الحق في الإغاثة باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان، مستعرضة الجهود التي قامت بها مصر في العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة وفى مقدمتها دعم سكان قطاع غزة، مثمنة دور الهلال الأحمر المصري في هذا الصدد.

وأكد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أهمية أن تُبرز الاستراتيجية الوطنية القادمة لحقوق الإنسان القوانين والتشريعات الجديدة التي تم إقرارها والتي تعمل على دعم الحقوق والحريات العامة على النحو الذي يعكس التطور التشريعي في مصر، مع أهمية إبراز دور الدولة في تسهيل وصول الخدمات الأساسية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الحق في التنمية.

وقد خلص الاجتماع إلى العديد من التوصيات التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ومن بينها تكليف الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بسرعة إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان، مع العمل على إبراز الجهود المصرية على كافة المستويات الوطنية والدولية.