الشاهد: استئناف مبادرة تمويل الصناعة الميسرة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

أشاد المهندس أسامة الشاهد ، رئيس حزب الحركة الوطنية، بالقرار الصادر عن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، بشأن استمرار العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، وزيادة حجم التسهيلات التمويلية المتاحة من خلالها إلى 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

ووصف الشاهد في بيان هذا القرار بأنه 'خطوة استراتيجية في التوقيت المناسب'، تعكس تفهم الحكومة العميق للتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية، وتؤكد التزامها بدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي في مصر.

وأشار الشاهد إلى أن المرحلة السابقة من المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الصناعية والزراعية، مما يؤكد الحاجة الماسة لمثل هذه الحلول التمويلية الميسرة موضحا أن المبادرة لعبت دوراً حيوياً في تمكين العديد من المصانع من تمويل رأس المال العامل، وتحديث خطوط الإنتاج من خلال شراء الآلات والمعدات الحديثة، ما ساهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية عجلة الإنتاج وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وانعكس ذلك إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية.

وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن توفير تمويل بفائدة ميسرة لا تتجاوز 15% يمثل 'شريان حياة' للقطاعات الإنتاجية في ظل استمرار نسب الفائدة المرتفعة في البنوك على الرغم من اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.

وأضاف أن تحمل الخزانة العامة للدولة لفارق سعر الفائدة، الذي يقدر بنحو 8 مليارات جنيه هذا العام، هو دعم حقيقي ومباشر يساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين، ويعزز من قدرتهم على المنافسة محلياً ودولياً.

وأكد الشاهد أن استمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها يخدم بشكل مباشر أهداف الدولة المصرية حيث يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من خلال تمكين المصانع من تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز الصادرات عبر رفع الكفاءة الإنتاجية وتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلا عن خلق فرص عمل مستدامة للشباب.

وتابع، أن هذه المبادرات  تبعث برسالة طمأنة قوية لمجتمع الأعمال وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية.