برلماني: تمكين القطاع الخاص ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن الرسائل التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي دافوس  تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية يمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا.

وأضاف محسب أن دعوة الرئيس للمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة تعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي ورفع التصنيف الائتماني، وتحسين مؤشرات النمو وميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن تركيز القيادة السياسية على قطاعات واعدة مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، يعكس وعيًا بمتطلبات المرحلة المقبلة والتحولات العالمية، مشيرًا إلى أن التشريعات الداعمة، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، تمثل خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات النوعية.

وأكد محسب أن ما شهدته الدولة من تطوير شامل في البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ وقناة السويس، عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وساهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يعكسان توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل مستدامة.

واختتم الدكتور أيمن محسب تصريحه بالتأكيد على أن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمات عالمية متلاحقة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية، تعكس صلابة الاقتصاد الوطني ووعي الشعب المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفرص الاستثمارية المدعومة بإرادة سياسية واضحة وإصلاحات مستمرة