رئيس جامعة المنصورة: التطوير المؤسسي التزام وطني يعكس روح المسؤولية

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن التطوير المؤسسي لم يعد خياراً، بل أصبح التزاماً وطنياً يعكس روح المسؤولية، ما يُعزز مكانة الجامعة محلياً ودولياً، مؤكدا حرص الجامعة على تعزيز جودة التعليم، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي وتحقيق التميُز المؤسسي.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الجامعة، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد، لمناقشة عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بتطوير منظومة الجودة داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، في مستهل كلمته، أن الجامعة تعمل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز جودة التعليم بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم الجامعي وتحقيق التميز المؤسسي.

وأشار إلى أن الجامعة تتبنى مفهوما تكاملياً للجودة لا يقتصر على الاعتماد المؤسسي والبرامجي فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ ثقافة الجودة في جميع مفاصل العمل الأكاديمي والإداري والبحثي والمجتمعي.

وأكد حرص الجامعة على أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التطوير المستدام، موضحا أن جامعة المنصورة تولي أهمية بالغة لترسيخ ثقافة الجودة كعنصر محوري في مختلف أبعاد العملية التعليمية والإدارية والبحثية وخدمة المجتمع، في إطار سعيها الدائم للحفاظ على مكانتها الرائدة.

وشهد الاجتماع، استعراض الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة المنصورة التي تمثل تحولاً نوعياً في مسار الجامعة نحو التميز المؤسسي وتجسد التزامها بالتحسين المستمر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير الأداء الأكاديمي والإداري وتفعيل آليات التقييم المؤسسي.

واطلع المجتمعون على تقريرٍ مُفصل حول مشاركة الجامعة في مبادرة 'بداية جديدة لجودة التعليم' التي أطلقتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في مايو الماضي، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

كما تضمن الاجتماع عرضاً لمجموعة من مؤشرات الأداء الاسترشادية لقياس الفاعلية التعليمية ومؤشرات النجاح على مستوى البرامج، في إطار توحيد أدوات التقييم وتحسين جودة مخرجات التعليم بجميع الكليات.

وناقش الحضور تقريراً شاملاً عن أنشطة مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء خلال الفترة الماضية تضمن خطة المراجعة والتدقيق لبيانات ملفات الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتحديث أدوات القياس وتوحيد الجهود المؤسسية لضمان جودة الأداء ورفع فرص تجديد الاعتماد.