معهد التخطيط يعقد ندوة بعنوان "من البحث العلمى إلى متخذ القرار وأصحاب المصالح المختلفين"

نظم مركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم NAASAC بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان 'من البحث العلمي إلى متخذ القرار وأصحاب المصالح المختلفين'، أدارتها الدكتورة أماني الريس أستاذ علوم الحاسب بالمعهد، ومديرة المركز، وقدم كل من الدكتورة نيفين عبدالعزيز، المدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، ومي مصطفى المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، عرضين متميزين، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، وعدد من الباحثين والمتخصصين في هذا الشأن.

واستهدفت الندوة تسليط الضوء على بيئة العلم والآلية المُثلى لتعزيز صناعة السياسات القائمة على الأدلة، إلى جانب استعراض الإصدارات المختلفة الموجهة نحو صنع السياسات، فضلا عن استخدام القنوات المتعددة لتوصيل النتائج العلمية إلى أصحاب المصلحة.

وفي مستهل الندوة أكدت أماني الريس أهمية مشاركة البحث العلمي في تقديم بدائل السياسات لمتخذ القرار بناء على السياسات القائمة على الأدلة، وهو ما يستدعي التعاون الوثيق بين العلماء ومتخذي القرار لتحقيق التقدم المأمول، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتتالية التي اتسمت بالتعقيد وأدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين.

فيما لفتت نيفين عبدالعزيز إلى أهمية التواصل بين العلم والسياسة لمعالجة التحديات العالمية العاجلة والملحة بشكل فعال، وترجمة البحوث العلمية لرؤى قابلة للتنفيذ لتشكيل مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين النطاق المحدد للدراسات الأكاديمية وإمكانية تطبيقها على نطاق أوسع لمعالجة احتياجات صناع السياسات.

وبشأن استخدام القنوات المتعددة لتوصيل النتائج العلمية إلى أصحاب المصلحة أوضحت مي مصطفى أن تقديم الرؤى والنصائح العملية يتطلب الكتابة الموجزة للوصول إلى المعلومات الأساسية بسرعة وكفاءة، بما يسمح بفهم الرسالة الرئيسية للوثيقة بسرعة دون الخوض في تفاصيل غير ضرورية توقع المخاوف أو الاعتراضات التي قد تكون لدى صناع السياسات وعلاجها مباشرة في الوثيقة، وهو ما يستدعي معرفة القنوات التي يجب استخدامها للوصول إلى الأشخاص المعنيين بالمعرفة ذات الصلة القائمة على الأبحاث.