الرقابة الصناعية تقود معركة الجودة.. درع حماية للمستهلك ومحرك لتنافسية الصناعة المصرية

تواصل مصلحة الرقابة الصناعية، باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة، دورها المحوري في الرقابة على جودة المنتجات الصناعية وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وحتى وصول المنتج النهائي إلى الأسواق، بما يعكس توجه الدولة نحو رفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالميًا، ودعم مسار التنمية الصناعية المستدامة، وحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وتضطلع المصلحة، من خلال فروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بمنح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات، كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية، للتأكد من توجيهها للغرض المستورد من أجله ومنع تسربها إلى المصانع العشوائية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للاستيراد.

كما تختص المصلحة بإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين، إلى جانب تسجيل واعتماد المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف، للحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر ومكافحة الممارسات غير القانونية في الأسواق.

وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، تتعاون مصلحة الرقابة الصناعية مع عدد من جهات الدولة، من بينها مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية، لإجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم دقة احتساب الرسوم والضرائب ويحافظ على حقوق الدولة. 

كما تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام داخل المنشآت الصناعية.

وتشمل مهام المصلحة كذلك إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، والتأكد من توافر مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار، بما يضمن حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع، فضلًا عن متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع، ودراسة الشكاوى المحالة من الجهات المختصة لحل النزاعات بين المنتج والمستهلك. وفي هذا الإطار، وفرت المصلحة عدة قنوات لتلقي الشكاوى، تشمل مكتب خدمات المواطنين، والخط الساخن 19873، والبريد الإلكتروني [email protected]، إلى جانب متابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.

وأكدت المصلحة أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة في رفع جودة المنتج المحلي، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش والرقابة، فضلًا عن المساهمة في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، عبر تقديم الدراسات الفنية والدعم اللازم في إطار منظومة دعم وتشجيع الصادرات التي تتبناها الدولة.