النائب وسام الربيحات يسأل الحكومة عن مصير آلاف المحالين الى التقاعد المبكر: أزمة وكابوس حقيقي!

النائب وسام الربيحات يسأل الحكومة عن مصير آلاف المحالين الى التقاعد المبكر: أزمة وكابوس حقيقي!

قال النائب وسام الربيحات إن تقرير ديوان المحاسبة ركّز على مخالفات صغار الموظفين والمتجاوزين على المال العام، مشددا على أن أثر الخطأ الإداري يعادل خمسة أضعاف الأخطاء والتجاوزات المالية.

وأضاف الربيحات خلال جلسة النواب الصباحية، الأربعاء، أن كلفة الأخطاء الإدارية تمتدّ إلى جميع الأسر الأردنية، مدللا على ذلك بقرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر التي طالت عشرات آلاف الأردنيين وتأثرت بها أسرهم.

وأشار الربيحات إلى قرار الحكومة الأخير بوقف العمل بقرار إحالة الموظفين ممن بلغت خدمتهم (30) عاما إلى التقاعد اعتبارا من بداية العام الجديد، متسائلا عن مصير آلاف الموظفين ممن جرت إحالتهم إلى التقاعد المبكر دون رغبة أو طلب منهم.

ولفت الربيحات إلى أن الحكومة أثقلت كاهل مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإحالات الواسعة للتقاعد المبكر، إلى جانب ما يتحمّله الضمان من فاتورة 'الديون الحكومية'، مشيرا إلى أن عدد الأسر المتضرر جرّاء قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر تجاوزت (52) ألف أسرة، وبما معدّله (220) ألف مواطن بالحدّ الأدنى.

وتساءل الربيحات: 'ألا تشكّل الإحالة إلى التقاعد المبكر خللا إداريا؟ هل يمكن لديوان المحاسبة أن يقدّم مذكرة إلى دولة الرئيس بارتكاب جريمة بحقّ الأردنيين عنوانها التقاعد المبكر؟'، مشددا على أن 'التقاعد المبكر أزمة حقيقية وكابوس حقيقي يعيشه المواطن'.