عاجل| تفاصيل خطة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع الكبرى المتوقفة

تدرس الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، إعادة تشغيل عدد من المصانع الكبرى التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها مصنع الحديد والصلب بحلوان، وشركة النصر للسيارات والمسبوكات، والدلتا للأسمدة بطلخا، فضلا عن الدخول في صناعات استراتيجية جديدة، بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الواردات، بحسب بيان وزارة الصناعة اليوم.

وبحسب البيان، تدرس وزارة الصناعة إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة للاستفادة منه أما باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها سواء في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادي العاملة بحلوان والتبين و15 مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادي منه، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.

وأوضح البيان أن وزارة الصناعة لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضي الشركة وأن الوزارة هي من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية قام بها كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ومحمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية.

وفيما يخص المصانع المتعثرة والمتوققة، أكد البيان أن وزارة الصناعة قامت بجهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وذلك بهدف الحفاظ على الأيدي العاملة وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع ومنها مصنع النصر للمسبوكات الذي أعيد تشغيله في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين، وذلك في أعقاب زيارة كامل الوزير للشركة والتي أثمرت عن حل كافة المشكلات المتراكمة منذ أعوام وإزالة العقبات والتحديات التي واجهتها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل لاستعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبيرة الداعمة للاقتصاد القومي،والمتخصصة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها والتي تستخدم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب دعم الوزارة لشركة النصر للسيارات والتي أصبحت الأن تنتج الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية وفي طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.

وتابع البيان: 'تعمل الوزارة حاليا على إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة ومنها مصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، ومصنع شركة سمنود للوبريات بما يسهم في تشغيل العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وتستهدف الوزارة توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته، وكذا تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث التكنولوجيات للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات والحبال وزيوت الطعام والدهانات والأعلاف، وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتجات الكتان لتعظيم قيمته الاقتصادية'.

إلى ذلك، قالت وزارة الصناعة أنه بناءً على الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة الصناعة بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب نظرا لأن المصانع الموجودة حاليًا مصانع صغيرة ذات تكنولوجيا متقادمة ويعيب عملياتها الإنتاجية الإهدار الكبير في الإنتاج وانخفاض جودة الزبيب المنتج كما يتسبب نقل العنب من محافظة المنيا والنوبارية وغيرها من مناطق زراعة العنب إلى مصانع إنتاج الزبيب في مركز السنطة بالغربية في إهلاك أو إهدار كميات كبيرة من العنب، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل، فقد وعدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الاراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص.

وأكدت أن هذه الصناعة ‘حدى الصناعات المصرية التي تسهم في تشغيل أيد عاملة كثيرة سواء في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب، كما أن زيادة إنتاج الزبيب سيسهم في تقليل استيراده ويعزز تصديره في ظل ارتفاع أسعار الزبيب العالمي، وأن هذه الأراضي المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى كالقمح وغيرها، ووزارة الصناعة ليست الجهة المنوط بها تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة ودورها قاصر على الصناعة، وأن هذا هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح البيان أن الوزارة تدرس حاليا إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب، مجهزة بما يتطلبه الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل أهالي الريف المصري، وكذا التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.