المؤتمر: إعلان جدول انتخابات الشيوخ يجسد التزام الدولة بالدستور ويعزز الثقة في المسار الديمقراطي

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2025، يعكس التزام الدولة المصرية الصارم بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار فرحات في بيان له إلى أن وضوح الجدول الزمني يمنح الأحزاب السياسية والقوى الوطنية فرصة كافية للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات المهمة، مشيدا بالتفاصيل الدقيقة التي أعلنتها الهيئة الوطنية بشأن مواعيد تصويت المصريين في الداخل والخارج، وفترات الدعاية، وضوابط الترشح، ما يعكس شفافية الأداء واستقلالية الهيئة كركيزة أساسية لضمان انتخابات نزيهة.

وأثنى نائب رئيس حزب المؤتمر على الخطوة غير المسبوقة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بطباعة بطاقات اقتراع مخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو شمول العملية الانتخابية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ومشاركة كافة فئات المجتمع دون استثناء.

وأضاف فرحات أن ما أعلنته الهيئة من تجهيز أكثر من 10 آلاف قاض للإشراف على العملية الانتخابية وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تحديث قواعد بيانات الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية وفقا للمعايير الحديثة، يعكس إصرار الدولة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تدار بكفاءة واحترافية.

وأكد أن إدخال أدوات تكنولوجية متطورة مثل أنظمة الباركود و الطابعات الإلكترونية داخل اللجان، وتسهيل مشاركة كبار السن وذوي الهمم، يعكس وعيا وطنيا بأهمية تيسير المشاركة الشعبية الواسعة، يبرهن على تطور منظومة الانتخابات في مصر لتواكب المعايير الدولية.

وكشف الدكتور رضا فرحات أن حزب المؤتمر بدأ في اتخاذ خطوات جادة للإعداد لهذا الاستحقاق، من خلال تجهيز قوائم مرشحيه وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية مكثفة لتأهيل المرشحين سياسياً و قانونيا، بما يضمن جاهزيتهم لخوض الانتخابات على أسس وطنية وبرامج عملية تمس قضايا المواطن.

و دعا فرحات جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن التصويت ليس فقط حقا دستوريا بل واجبا وطنيا، وأن الإقبال الشعبي يمثل حجر الزاوية في نجاح التجربة الديمقراطية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تنشد بناء دولة قوية وعصرية تحقق تطلعات أبنائها.