للملاك والمستأجرين.. بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية أول ديسمبر

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع ، وإعلان وزارة الإسكان تقديم طلبات الحصول على شقق بديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ، بدأ المستأجرون يتساءلون عن موعد تطبيق زيادة القيمة الإيجارية بعد انتهاء لجان الحصر من عملها في المناطق لتحديد القيمة الإيجارية.

من جانبه ، كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي.

وأشار الفيومي، خلال حواره لـ'صدى البلد' إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها، التي يدفعها المستأجرين للملاك أول شهر سبتمبر المقبل، لأن قانون الإيجار القديم ينص على تطبيق قيمة الزيادة 250 جنيه من أول الشهر التالي، والأجرة المستحقة يوم 1 أغسطس، لكن يوم 1 أغسطس انتهى، وبالتالي يتم احتساب قيمة الزيادة 250 جنيه من يوم 1 سبتمبر.

واختتم: سيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيها للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تنتهي لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، أي من شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر ، وبالتالي من المقرر أن يدفع المستأجر القيمة الإيجارية التي ستحددها لجان حصر المناطق لتحديد القيمة الإيجارية سواء كانت 150 جنيه للمناطق الشعبية أو 400 جنيه للمناطق المتوسطة أو 1000 جنيه للمناطق المتميزة بعد الانتهاء من عمل هذه اللجان ، بحيث يدفع المستأجر القيمة الإيجارية بعد الزيادة خلال أول شهر ديمسبر القادم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 المادة الأولى:

 تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

 يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.