اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ١٩ شباط ٢٠٢٥
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها النيابة الإدارية تحيل معلم رياضيات تحرش جنسيا بطالبة بالمرحلة الابتدائية، والداخلية تحبط محاولة جلب مخدرات بـ 850 مليون جنيه، وضبط قائد سيارة كسر رادار مراقبة في المقطم، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.
تلقت النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الإدارة التعليمية بشأن شكوى قدمها ولي أمر تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية. حيث باشر وكيل النيابة محمد فيصل التحقيق في القضية، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت - مدير النيابة.
الواقعة تتعلق بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ولي الأمر وهو يشكو من تعرض نجله للاعتداء بالضرب باستخدام آلة حادة 'موس' من قبل زميلين له في المدرسة، مما أسفر عن إصابة في وجهه. وقد وقع الاعتداء يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، حيث تسبب الجرح في قطع طويل من الجانب الأيسر للوجه.
وتشير الشكوى إلى تكرار اعتداءات سابقة من نفس الزميلين على التلميذ داخل المدرسة. ورغم توجه ولي الأمر مع نجله إلى مستشفى طهطا العام، فقد رفض الطبيب تقديم الرعاية الطبية أو نقل التلميذ عبر سيارة إسعاف، ليتم نقله لاحقًا إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث أُجريت له عملية جراحية. التحقيقات ما زالت مستمرة في القضية.
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 850 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندي مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات الأمنية المعنية تم ضبط 7 منهم، وتبين تواجد الأخير خارج البلاد وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، 700 ألف قرص كبتاجون، 63 كيلو جرام حشيش، 3 كيلو جرام شابو، 3 سيارات، مبالغ مالية، عملات أجنبية ومحلية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 850 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الهارب، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وجاء ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإحداث تلفيات بأحد رادارات المراقبة بالقاهرة
كان قد تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوجود كسر بالزجاج الخارجي الخاص بأحد الرادارات بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وقائدها تبين عدم حمله رخصة تسيير، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته عصا خشبية المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة تغريمه مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أحالت النيابة الإدارية، معلم رياضيات بالقاهرة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائي.
كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة القسم الثالث، قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بشأن الشكوى المقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الإبتدائية - الصف الثالث الابتدائي - بتعرض نجلته للتحرش الجنسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها إسلام شعبان - وكيل أول النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل - مديرة النيابة، أن بداية الواقعة تعود لحضور ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة وإبلاغ إدارتها بما رأته نجلته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة، فقام مدير المدرسة باستدعاء التلميذة المجني عليها وأثناء سؤالها عن تفصيلات ماحدث لاحظ خوفها الشديد وارتباكها من تواجد المدرس المتهم بجوار مكتب المدير ومحاولاته المتكررة للدخول أثناء الاستماع إليها إلا أن مدير المدرسة رفض ذلك وطلب منه الانصراف.
وفي وقت لاحق حضر والد ووالدة التلميذة المعتدى عليها وأبلغا عن الواقعة، وأوضحا أنه حال انتهاء يوم أمس الدراسي وفور عودة نجلتهما للمنزل أخبرت والدتها وهي في حالة انهيار وخوف شديد أن مدرس الرياضيات تحرش بها جنسياً عدة مرات داخل الفصل الدراسي، بأن قام باصطحابها لمقعد خالٍ بالصف الخلفي للفصل وأمرها بالجلوس بجواره واضعًا حقيبته أمامهما قبالتهما بأعلى التختة حاجبًا بها الرؤية عن فعله الآثم، آمرًا تلاميذ الفصل بعدم الالتفات للخلف وإلا تعرضوا للعقاب، وتحرش بها جنسيًا بأن استطالت يداه لجسدها ولمواطن عفتها وأجبرها على ملامسة جسده، متوعدًا إياها بالخطف في حال قيامها بالإبلاغ عنه وافتضاح أمره، فسارعت والدتها بإبلاغ زوجها - والد الطفلة - وتوجها صباح اليوم التالي لتقديم شكوى بالمدرسة، وتحرير محضر بقسم الشرطة المختص.
واستمعت النيابة خلال تحقيقات موسعة لأقوال التلميذة ووالدها ووالدتها، ومدير المدرسة، وخلال التحقيقات تقدم أحد المعلمين بالمدرسة للإدلاء بشهادته أمام النيابة طواعية بعد اتصال علمه بما تجريه النيابة من تحقيقات وشهد أنه في يوم الواقعة توجه إلى فصل التلميذة المجني عليها لمقابلة المتهم الذي كان في موعد حصته ففوجئ بأن وجد باب الفصل مغلقًا من الداخل وخلفه 'تختة' جرى وضعها خلف الباب لمنع فتحه، فقام بفتحه عنوة ليجد المتهم جالسًا في نهاية الفصل ملتصقًا بالتلميذة وأمامهما حقيبة المتهم الكبيرة، وفور أن شاهده المتهم بدت عليه علامات الارتباك والتوتر وظل ملازمًا مكانه دون أن يحرك ساكناً فتركه وذهب لحصته، وأسفرت التحقيقات وتواتر أقوال عدد من معلمي المدرسة وتلاميذ الفصل الدراسي من زميلات وزملاء التلميذة المجني عليها عن ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، كما تبين قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكوى المقدمة ضده.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفاتٍ جسيمةٍ ارتكبها المتهم غير مكترث بما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم وما يجب أن يتحلى به من أخلاق في سلوكه وأدائه المهني وفي تعامله مع الآخرين، وبعد العرض على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة سهير فتحي، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وتهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقداسة رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة للأطفال حال سؤالهم عن مثل تلك الوقائع والتأكد من عدم تواجد المتهم بذات المكان الذي يجري فيه سؤال المجني عليها وحضور الإخصائية الاجتماعية أو إحدى مدرسات المرحلة الدراسية، وذوي التلميذ/ة متى كان ذلك ممكنًا.
