وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).

وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.

وقال 'إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة'، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.

ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات ..غيرها).

وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري ، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.

وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.

كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.

وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة 'حياة كريمة'، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.

وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.

وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية؛ لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.

وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.

ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.

كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.