غنيم: التلاعب بأسعار البرامج السياحية يعرقل جهود الدولة لزيادة الناتج القومي

حذر علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، من استمرار ظاهرة بيع البرامج المصرية بأسعار تقل عن التكلفة في الأسواق الأجنبية، بغرض السيطرة على السوق، مؤكدا أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررًا بالغا بالاقتصاد الوطني.

وقال غنيم، في تصريحات له اليوم، إن بعض العروض المقدمة للسائحين في السوق الإسباني، يتم الإعلان عنها بثمن لا يتناسب مع التكلفة ولا طبيعة وأهمية ومكانة المقصد السياحي المصري، ما يعرضنا لخسارة أحد أهم الأسواق الأوروبية، كما أن تلك السياسات تنتقل من سوق لأخر في الخارج، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج لمواجهة صارمة وحقيقية دفاعا عن الدخل القومي لمصر، وسمعة المقصد السياحي، ولمكافحة أية ممارسات احتكارية مستقبلا.

وحول مشاركته بمعرض 'فيتور' السياحي الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، قال غنيم: إن المعرض شهد حضورًا دوليًا مكثفًا، من جانب منظمي الرحلات وخطوط الطيران، وبخاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الكبيرة المستهدف جذب الحركة السياحية منها لمصر، ولكنه أبدى تخوفه من اتباع سياسات بيع البرامج باقل من التكلفة لن تودي سوى لإلحاق الضرر بصناعة السياحة المصرية في هذا التوقيت الصعب الذي نتطلع فيه لجذب أكبر حصيلة من العملة الصعبة، بينما ينظر البعض لمصلحته الخاصة ويقدم أسعارا تسيء لمصر وتضر باقتصادها.

ولفت رئيس غرفة محال السلع السياحية، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، شكل لجنة تضم في عضويتها غرفتي الفنادق والشركات السياحية للتصدي لتلك الظاهرة، واتخذت اللجنة قرارات جديدة تتعلق بمسؤوليتها تجاه ضبط السوق السياحي واستقراره بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للسائحين، وكذلك الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، وزيادة الدخل القومي علاوة على متابعة تنفيذ القانون رقم 27 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، مع العمل على وضع مقترحات من شأنها زيادة الدخل القومي من السياحة.

وشدد غنيم، على أن مصر ينتظرها موسم سياحي متميز، وزيادة كبرى في الأعداد الوافدة، وهي فرصة يجب استغلالها جيدا لتعظيم الناتج القومي من السياحة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للدولة المصرية في هذا الظرف الاقتصادي العالمي غير المستقر، موضحا أن ذلك يتطلب مكافحة كافة الظواهر السلبية والممارسات التي تعرقل هذه الجهود الوطنية.