اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤
أعلنت شركات صناعة السيارات الكبرى، مثل تويوتا، فورد، وجنرال موتورز، عن تبرعات بقيمة مليون دولار لكل منها لدعم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير 2025.
بالإضافة إلى التبرعات المالية، ستقدم فورد وجنرال موتورز أساطيل من المركبات لاستخدامها خلال فعاليات التنصيب، بينما لم تعلن تويوتا عن تقديم مركبات.
تأتي هذه التبرعات في وقت يترقب فيه قطاع صناعة السيارات سياسات الإدارة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على الواردات من المكسيك وكندا، والتي قد تؤثر على عمليات الإنتاج والتوريد.
من الجدير بالذكر أن شركات تقنية كبرى، مثل أمازون وميتا، أعلنت أيضًا عن مساهمات مالية لدعم حفل التنصيب.
يُذكر أن الرئيس المنتخب ترامب يعتزم إعادة النظر في سياسات الإدارة السابقة المتعلقة بالمركبات الكهربائية والانبعاثات، مما يضيف مزيدًا من الاهتمام من قبل شركات السيارات تجاه توجهات الإدارة الجديدة.
تُعد هذه التبرعات والمساهمات جزءًا من جهود الشركات لتعزيز علاقاتها مع الإدارة القادمة والتأقلم مع التغيرات المحتملة في السياسات الاقتصادية والتجارية.
لم تقتصر مساهمة تويوتا وفورد وجنرال موتورز على التبرعات المالية البالغة مليون دولار لكل منها، بل جاءت مصحوبة بمبادرات أخرى.
فبينما ستقدم فورد وجنرال موتورز أساطيل من المركبات لاستخدامها خلال حفل التنصيب، اختارت تويوتا التركيز على الدعم المالي فقط.
لا يمكن اعتبار هذه التبرعات مجرد مجاملات بروتوكولية؛ إذ إنها تحمل أبعادًا استراتيجية واضحة.
فقد أثارت السياسات الاقتصادية التي أعلن عنها ترامب في حملته الانتخابية قلقًا واسعًا بين الشركات، خاصة فيما يتعلق بخططه لفرض تعريفات جمركية على السيارات المستوردة من المكسيك وكندا.
تعتمد شركات مثل جنرال موتورز وفورد بشكل كبير على عمليات التجميع والتصنيع في المكسيك، وبالتالي فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسعار السيارات على المستهلكين.
أحد القرارات المرتقبة الأكثر إثارة للجدل هو إعلان ترامب عزمه إلغاء الإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية، والتي تصل إلى 7500 دولار لكل مركبة.
يُعد هذا القرار ضربة موجعة لصناعة السيارات الكهربائية، التي استثمرت مليارات الدولارات في تطوير هذا القطاع.
بالنسبة لتويوتا، التي تعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات الهجينة، فإن استمرار هذه الإعفاءات ضروري لدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.