الحركة الوطنية: قانون العمل الجديد نقلة تاريخية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار

أعلن حزب الحركة الوطنية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، عن ترحيبه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون العمل، واصفًا إياه بأنه 'ضمانة دستورية لحقوق الملايين من العمال، وقاطرة لتحقيق التنمية الشاملة'.

وأكد المهندس أسامة الشاهد، فى تصريحات له اليوم، بأن تصديق الرئيس السيسي على القانون خطوة تاريخية على صعيد التشريعات الاجتماعية، ومن المنتظر أن يحدث تحولا جذريا في بيئة العمل المصرية، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة إقليميّا.

وتحدث الشاهد عن أبرز محاور القانون الذي يعد الأول من نوعه منذ عقدين، حيث يجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وخلق حوافز غير مسبوقة لجذب الاستثمارات، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحول الأخضر.

كما أن القانون يتضمن النص على تأمين صحي شامل بتوسيع مظلة التأمين لتشمل العمالة غير المنتظمة (أكثر من 12 مليون عامل)، مع تسهيل حصولهم على المعاشات عبر إجراءات إلكترونية، وسلامة مهنية صارمة بفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه على المنشآت المخالفة لشروط السلامة، وإلزامها بتوفير معدات الوقاية، و إنصاف المرأة العاملة من خلال إجازة أمومة مدفوعة الأجر وتوفير حضانات داخل المصانع، ومضاعفة عقوبة التمييز الجندري في الأجور، ومحاكم عمالية سريعة بتقليص مدة فض النزاعات العمالية من 3 سنوات إلى 90 يوما عبر لجان مختصة.

كما أكد أن القانون يحقق رؤية الحزب في 'العدالة التضامنية' التي تجمع بين تشجيع رجال الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة أنه يأتي تتويجا لنقاشات استمرت عامين بين الحكومة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات، ويعد هذا القانون أول قانون عربي يدخل 'التدريب الرقمي' كحق أساسي للعامل، والأكثر جرأة في مواجهة التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص ويحفز على الانتقال من اقتصاد الخدمات إلى الاقتصاد الصناعي الأخضر.