"البيئة" تُطلق جلسة تشاورية بشأن آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج "EPR"

أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي،والبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتحديد أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين وتوضيح الآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، ومرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج، وتشجيع المنتجين لتطبيق النظام بنجاح.

بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم المخلفات والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وممثلى الجهات والشركات المنتجة المعنية.

خفض الأثر البيئي

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية إسترجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للإستثمار فى هذا النظام.

وأوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPRلمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الاولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التى تشكلها، وايضا تطبيقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية والذي يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.

مسئولية الشركات المصنعة

ولفت إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى السياسات التى أقرها قانون المخلفات، فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعاده التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.

ونوه بأن المادة ١٧ من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPRليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPRوأدوار ومسئوليات المنتجين، وأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يهدف الى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPRوالمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول الى الشكل النهائى لآليات تطبيق هذا النظام، من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف اصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائى لمقترح التنفيذ.

واستعرض المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى عرض تقديمى عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والاطار المفاهيمى للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وخيارات طرق التنفيذ فى مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق. كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول الى الشكل النهائى المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على ارسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين.