ائتلاف معلمي مصر يطالب بصرف “حافز المعلمين الجديد” للاداريين في المدارس

أشاد ابراهيم نشات منسق عام إئتلاف معلمي مصر بقرار الرئيس السيسي بمنح المعلمين 1000جنيه حافز اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل

حيث قال منسق عام إئتلاف معلمي مصر في بيان له ،  أن ذلك يأتي من تقدير الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية لدور المعلم وجهوده الكبيرة المبذولة في خدمة التعليم ، وإعداد اجيال قادرة على خدمة الوطن في مختلف المجالات ورفعة اسم مصر في العالم ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي لمعلمين بما يؤكد على أهمية مهنة التعليم والحفاظ على ظهور المعلم أمام الجميع بصورة تليق بمكانة المعلم كمربي اجيال .

وأوضح منسق عام إئتلاف معلمي مصر  ، إن التنسيق بين وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وخلف الزناتي نقيب المعلمين هو تأكيد على حرص وزارة التعليم والنقابة على تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب لصالح المعلم ، والتأكيد على أهمية المعلم وان المعلم الجيد هو القادر على تخريج كوادر متميزة ، وان هذا القرار يعد دفعة قوية من أجل تحفيز المعلمين على بذل أقصى طاقتهم في خدمة التعليم حيث يؤكد ان الدولة تضع دائما المعلم امام نصب عينيها وتحسين أحوال المعلمين واتخاذ جميع القرارات التي تساعد على تأكيد على أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في المجتمع 

وأوضح منسق ائتلاف معلمي مصر إن هذا القرار يتماشى مع القرارات السابقة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم لصالح المعلم ومعلمين الحصة مما انعكس بالايجاب على أدائهم في العمل .

وناشد منسق ائتلاف معلمي مصر بتطبيق نفس القرار على الإداريين في المدارس تأكيدا على الدور المهم الذين يلعبوه في خدمة العملية التعليمية من الناحية التنظيمية والإدارية قالمتظومة تعمل ككل في خدمة العملية التعليمية والطلاب لتحقيق أكبر وأعلى مستوى من التعليم يليق بمكانة مصر في العالم 

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية. كما وجه سيادته بالعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، وضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي. 

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الاهتمام بشؤون المعلمين، موجها  بصرف حافز التدريس بمبلغ 1000جنية اعتباراً من أول نوفمبر ٢٠٢٥، وكذا السعي لتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وادراج ذلك الأمر على رأس أولويات الدولة في المرحلة القادمة.