من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية| مصر تكتب فصلاً جديدًا في العلاقات مع أوروبا.. حصاد زيارة الرئيس التاريخية لبروكسل

في قاعة بروكسل الفاخرة، حيث الأضواء البيضاء تعكس برودة البروتوكول الأوروبي، وحيث الكلمات تُقاس بالحروف لا بالعواطف، دخلت مصر إلى المشهد الدبلوماسي الأوروبي هذه المرة بثقة مختلفة. لم تكن القاهرة تجلس إلى الطاولة طلبًا للمساعدات أو التفاهمات، بل لتكتب مع القارة العجوز فصلًا جديدًا من العلاقات الدولية عنوانه: 'شراكة بثقة.. لا مساعدات بشروط'.

كانت تلك اللحظة أكثر من مجرد قمة سياسية؛ كانت تعبيرًا عن تحوّل عميق في موقع مصر على الخريطة الدولية، وتحولٍ في نظرة أوروبا إليها من دولة تحتاج إلى الدعم إلى دولة لا يمكن الاستغناء عنها في معادلة الاستقرار الإقليمي.

أبرز ما خرجت به القمة هو الإعلان عن تحول العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي من 'تعاون' إلى 'شراكة استراتيجية'. هذا المصطلح، رغم بساطته الظاهرية، يحمل في جوهره تحولًا نوعيًا في مكانة مصر السياسية والاقتصادية.

فالقاهرة لم تعد مجرد شريك اقتصادي محدود في ملفات الطاقة أو التجارة، بل أصبحت ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووسيطًا موثوقًا في ملفات معقدة تتعلق بالأمن والهجرة ومكافحة الإرهاب.

وقد عبّر عن هذا التحول رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، حين أكد أن 'مصر تلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية'، وهي شهادة تُترجم تقدير أوروبا لجهود القاهرة خلال السنوات الماضية في إدارة ملفات إقليمية حساسة، أبرزها الوساطة في حرب غزة، وتأمين الحدود الجنوبية، والتصدي للتنظيمات المتطرفة في سيناء والساحل الإفريقي.

من أبرز نتائج القمة أيضًا، الإعلان عن حزمة مالية ضخمة تبلغ 4 مليارات يورو موجهة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي.

لكن هذه الحزمة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية: هل هي مجرد دعم مالي تقدمه أوروبا لمصر؟ أم أنها استثمار استراتيجي في شريك تراه أوروبا ضروريًا لاستقرار المتوسط؟

البيان المصري كان واضحًا: التمويلات لن تكون منحًا بلا مقابل، بل تُوجَّه إلى مشروعات تنموية محددة مثل الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وهي قطاعات تخدم الطرفين على حد سواء.

فالطاقة النظيفة تمثل مستقبل القارة الأوروبية، بينما تحتاج مصر إلى استثمارات ضخمة في هذا المجال لتحقيق رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030.

ولعلّ أهم ما يميز هذه الحزمة أنها ثمرة مفاوضات فنية هادئة امتدت لأكثر من عام، استطاعت خلالها الحكومة المصرية أن تضمن عدم ربط التمويل بأي شروط سياسية أو اقتصادية تمس السيادة الوطنية، وهو ما يعكس صلابة الموقف المصري واستقلال قراره.

الإعلام الأوروبي تناول القمة من منظور مختلف تمامًا عن الإعلام المصري.

ففي حين ركزت الصحف الأوروبية مثل The Brussels Times وThe National على الجانب الاقتصادي ووصفت الحزمة المالية بأنها 'صفقة تعاون استراتيجية'، حاولت أخرى كـHeinrich Böll Stiftung تقديم صورة أكثر توازنًا حين قالت إن الهدف هو 'تشجيع الإصلاحات ومواجهة الهجرة غير الشرعية'.

أما الإعلام المصري فقد ركز على المعنى السياسي للقمة أكثر من الأرقام والمبالغ، مسلطًا الضوء على الاعتراف الأوروبي المتزايد بمكانة مصر الإقليمية والدولية، ونجاحها في فرض حضورها كصوت عقلاني في منطقة مضطربة.

ومع ذلك، يبقى التحدي أمام الإعلام المحلي هو الانتقال من نقل الخبر إلى تحليل الحدث، فالقمة ليست مجرد اجتماع بروتوكولي بل مؤشر على مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، تُظهر كيف أصبحت أوروبا بحاجة إلى مصر بقدر حاجة مصر إلى أوروبا، وربما أكثر.

لم تكن القمة اقتصادية فقط؛ فقد تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته إلى مفهوم الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن 'مصر ستظل تعمل من أجل أمن واستقرار المنطقة، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه محيطها العربي والإفريقي'.

هذه الجملة تختصر فلسفة السياسة المصرية الحديثة:

أن تكون فاعلًا لا مفعولًا به.

فمصر اليوم شريك في صناعة القرار الإقليمي، وليست مجرد طرف متأثر بالأحداث.

وتُدرك أوروبا أن دور القاهرة في ملفات مثل الوساطة بين الفصائل الفلسطينية، وإدارة ملف الهجرة من إفريقيا إلى المتوسط، وتأمين خطوط الغاز والطاقة في شرق المتوسط، يجعل من مصر حجر زاوية في أمن القارة الأوروبية ذاتها.

ومن هنا جاء مفهوم “الشراكة الاستراتيجية” كإطار دائم، وليس اتفاقًا مرحليًا.

اللافت في خطاب القادة الأوروبيين خلال القمة كان غياب نغمة الإملاءات التي اعتادت أوروبا استخدامها في الماضي عند الحديث عن ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

هذه المرة تحدث الأوروبيون بلغة أكثر احترامًا وتفاهمًا، وهو ما يُعد نتيجة مباشرة للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية.

فحين أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، ووجّه الحكومة لدمجها في جميع السياسات الوطنية، كان ذلك جزءًا من رؤية شاملة تُظهر للعالم أن الإصلاح الداخلي مكون أصيل في مشروع الدولة، لا استجابة لضغوط خارجية.

اليوم، تتحدث أوروبا عن “ثقة متبادلة” و“احترام متبادل للمصالح”، وهي عبارات لم تكن تُستخدم في القاموس الدبلوماسي مع القاهرة من قبل.

إنها ثمرة دبلوماسية هادئة لكنها حازمة، نجحت في تحويل لغة الحوار من “وصاية” إلى “تفاهم”، ومن “شروط” إلى “مصالح مشتركة”.

في ضوء التحول نحو الطاقة النظيفة، تمثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر محورًا رئيسيًا في الاتفاق الجديد بين مصر وأوروبا.

فمصر، بفضل موقعها الجغرافي واتساع أراضيها المشمسة، تملك مقومات أن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا التي تبحث عن بدائل لمصادرها التقليدية بعد الحرب الأوكرانية.

ولذلك، تضمّنت الشراكة تمويل مشروعات كبرى للطاقة المستدامة في منطقة قناة السويس والساحل الشمالي، إضافة إلى دعم مشروعات المياه والبنية التحتية التي تخدم النمو الصناعي المستدام.

هذه المشروعات لا تعني فقط استثمارات أجنبية جديدة، بل تحوّل نوعي في الاقتصاد المصري من اقتصاد يعتمد على الموارد التقليدية إلى اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

قمة بروكسل عكست إدراكًا أوروبيًا متأخرًا بأن الجنوب لم يعد بحاجة إلى المساعدات بقدر ما يحتاج إلى الشراكات، وأن استقرار الشمال بات مرهونًا باستقرار الجنوب.

من هنا جاء الحضور المصري واثقًا ومتماسكًا، يعرض رؤيته من موقع الندّية لا التبعية.

وقد أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وأوروبا يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر ليست مجرد بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بل شريك حقيقي لأوروبا في ملفات الأمن والطاقة والتنمية.

قمة بروكسل لم تكن حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، بل إعلان ميلاد مرحلة جديدة في العلاقات بين القاهرة وبروكسل. مرحلة تعي فيها أوروبا أن مصر ليست متلقية للدعم، بل صانعة للاستقرار، وأن الحديث معها لم يعد بلغة “المعونات” بل بلغة “المصالح”.

ومع كل ما تحمله الاتفاقيات من تفاصيل مالية وسياسية، يبقى جوهر ما حدث هو تأكيد مبدأ الندية والاستقلال الوطني.

فمصر، بتاريخها وثقلها وموقعها، لم ولن تكون ورقة في يد أحد. إنها دولة تصنع الأحداث وتحدد اتجاهاتها بنفسها، دولة تسير بثقة في طريقها نحو المستقبل، حاملة شعارها الثابت:

'الشراكة بالعزّة.. لا المساعدات بالشروط.'