اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب والمقرر يوم الأربعاء المقبل وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأ العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن العام في البحث عن الضوابط والواجبات التي يُلزم بها النائب البرلماني خلال فترة عضويته.
وقد حدَّد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الواجبات الملزمة لكل عضو بالمجلس، سواء كان منتخبًا أو معينًا، والتي تهدف إلى ضمان النزاهة، الشفافية، ومنع تضارب المصالح.
جاءت الواجبات المنصوص عليها في القانون كالتالي:
أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة العمل البرلماني، ويتعهد فيها بالحفاظ على النظام الجمهوري والدستور، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على استقلال وسلامة الوطن.
تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
حظر التعامل المالي مع الدولة: لا يجوز للعضو شراء أو تأجير ممتلكات من الدولة أو التعاقد معها بشكل مباشر أو غير مباشر خلال مدة عضويته.
الإبلاغ عن الهدايا: أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب بسبب أو بمناسبة العضوية يجب الإبلاغ عنها رسميًا للمجلس.
منع تضارب المصالح: على النائب فصل ملكيته في الشركات عن إدارتها خلال 60 يومًا من اكتساب العضوية.
قيود على شراء الأسهم والحصص: لا يُسمح بشراء أسهم جديدة إلا في حالتين محددتين، وبما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.
الاقتراض والتقسيط بشروط السوق: لا يجوز الحصول على تسهيلات ائتمانية أو شراء أصول بالتقسيط بمزايا استثنائية.
الإفصاح عن النشاط المهني: على النائب إبلاغ المجلس كتابيًا إذا كان يمارس نشاطًا مهنيًا منفردًا أو بمشاركة الغير.
حظر التعيين في وظائف جديدة بالحكومة أو القطاعين العام والخاص المصري والأجنبي، إلا في حالات الترقية أو النقل أو بحكم قضائي.
منع ازدواجية العضوية والمناصب: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي منصب تنفيذي مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية أو المناصب القيادية في الهيئات الرقابية.
تؤكد هذه الضوابط أن الهدف الأساسي منها هو تعزيز نزاهة العمل النيابي، ومنع استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية، إلى جانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.
ومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح، بات لزامًا على الراغبين في خوض الانتخابات الإلمام التام بهذه الالتزامات، باعتبارها حجر الزاوية في ممارسة دور تشريعي ورقابي مسؤول.
