الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء الماليزي استهل الاتصال بتقديم التهنئة للسيد الرئيس على الجهود الحثيثة التي بذلتها القيادة المصرية والأجهزة المعنية للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى اعتزاز ماليزيا بهذا الإنجاز التاريخي، وإلى النجاح الباهر الذي حققته مصر في تنظيم واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، ومؤكدًا دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس استعرض خلال الاتصال نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والجهود المصرية المكثفة، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وفي هذا السياق، ثمّن السيد الرئيس المواقف الماليزية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا تطابق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية البناء على التطورات الراهنة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، وبما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، باعتباره مدخلًا أساسيًا لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد خلال الاتصال اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي في هذا الإطار. من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الماليزي بهذه المبادرة، معلنًا اعتزام بلاده المشاركة في المؤتمر والانخراط في جهود إعادة إعمار القطاع، كما أعرب عن رغبة ماليزيا في تقديم مساعدات إنسانية لأهالي غزة، بالتنسيق الكامل مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، وسبل دفعها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر ٢٠٢٤، مشيدًا بما أحدثته من نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تنفيذ مخرجات تلك الزيارة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في ترسيخ العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية، ويفتح المجال أمام توسيع الشراكات في مجالات ريادة الأعمال، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والتصنيع الدوائي، إلى جانب دعم الروابط بين القطاع الخاص في البلدين.