منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي

في تقييم جديد يعكس تغيرًا في المزاج الدولي تجاه الأداء الاقتصادي لمصر، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بنتائج الاقتصاد الكلي المصري، مؤكدة أن الأداء تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. وجاء هذا التصريح عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها وفد من الصندوق إلى القاهرة بين السادس والثامن عشر من مايو 2025، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي الموقع في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار.

وفي بيان رسمي صادر عن الصندوق يوم الثلاثاء، شددت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، على أن البلاد 'أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي'، ما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وهو ما يتماشى مع نتائج استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' في أبريل الماضي لآراء 17 محللاً اقتصاديًا.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن الاقتصاد حقق نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام المالي، أي في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2024، فيما تُشير التوقعات الرسمية إلى نمو بنسبة 5% خلال الربع الثاني، الممتد من يناير حتى مارس 2025. هذه الأرقام تُشير إلى مسار تصاعدي في أداء الاقتصاد المصري، بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن التضخم، اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع فاتورة الواردات.

وفي هذا السياق، لفت بيان صندوق النقد إلى أن نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري فاقت التقديرات الأولية، ما يدل على مرونة الاقتصاد المصري، واستجابته الجزئية للإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاعين المالي والنقدي.

رغم الإشادة، لم يُخفِ صندوق النقد تحفظاته حيال بعض التحديات الهيكلية التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري. حيث دعا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية. وقال البيان إن السلطات المصرية بدأت في تنفيذ إصلاحات على هذا الصعيد، مع التركيز على تحديث البنية الإجرائية لكل من الجمارك والضرائب.

وأكدت البعثة أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن 'مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية بات أمرًا ضروريًا، لا سيما من خلال تقليص الاستثناءات الضريبية وتحسين الامتثال'. واعتبر الصندوق أن الرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبرى في القطاع العام تُسهم أيضًا في احتواء الطلب الداخلي، مما يساعد في إدارة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.

تأتي هذه المراجعة بعد أن أقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس 2024، والتي أتاحت لمصر الحصول على دفعة تمويل جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن الاتفاق الشامل البالغ 8 مليارات دولار. ويُعتبر هذا الاتفاق واحدًا من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الحكومة المصرية في مواجهة التحديات التمويلية، وتوفير النقد الأجنبي لدعم احتياجات الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تُسهم المراجعة الخامسة، التي أنهى الصندوق تقييمها مؤخرًا، في صرف دفعة جديدة من التمويل في حال استيفاء الحكومة للمعايير المستهدفة، خصوصًا فيما يتعلق بإدارة السياسات النقدية، ومواصلة تحرير سعر الصرف، وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي ضوء هذه النتائج، تبدو الآفاق الاقتصادية لمصر أكثر تفاؤلًا، على الأقل على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الصندوق لا يزال يُحذر من ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتفادي التراخي في تنفيذ السياسات المالية. ويؤكد الخبراء أن القدرة على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ستعتمد على مدى جدية الحكومة في معالجة تحديات مزمنة، مثل هيمنة القطاع العام، وتعقيدات النظام الضريبي، وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبينما تمضي مصر في طريقها نحو تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإن المرحلة المقبلة تتطلب توازنًا دقيقًا بين تحقيق الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، عبر سياسات أكثر شمولًا وشفافية، من شأنها تعزيز الثقة المحلية والدولية في بيئة الأعمال.

إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري لا تعني انتهاء التحديات، لكنها تعكس بداية تحول ملموس في نظرة المؤسسات الدولية لأداء الدولة. وبينما يُنتظر أن تسهم هذه الثقة الدولية في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق استقرار سعر الصرف، فإن استمرار النجاح يتوقف على مدى التزام الحكومة بإصلاحات عميقة تمس بنية الاقتصاد وتُعيد رسم العلاقة بين الدولة والسوق.