هل الذهب سيواصل الهبوط؟.. باحث اقتصادي يجيب

وسط تراجع الثقة في النظام المالي العالمي واشتداد الرياح الجيوسياسية، يبقى الذهب ركيزة الثبات ومنارة الأمان في أعين المستثمرين. وبينما كانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تشعل فتيل القلق في الأسواق، جاءت إشارات التهدئة الأخيرة لتحدث انعكاسات فورية، ليس أقلها تقلبات الذهب.

قال الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد إن الذهب يعيش لحظة اختبار فاصلة؛ 'فمع كل خطوة نحو التهدئة، تتقلص دوافع التحوط، لكن يبقى البريق حاضراً بفعل ضغوط التضخم وتوجهات البنوك المركزية.

' ويضيف: 'الذهب لم يعد فقط ملاذًا آمنًا في الأزمات، بل أصبح أصلًا استراتيجيًا تعيد البنوك والحكومات رسم أوزان محافظها بناءً عليه.

في يوم الجمعة 25 أبريل 2025، تراجعت أسعار الذهب إلى 3318.95 دولارًا للأوقية، في أعقاب ارتفاع الدولار وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، مدفوعة بتقارير عن نية الصين تخفيف الرسوم الجمركية على واردات أمريكية.

يرى سعيد أن هذا الانخفاض 'يعكس تفاعل السوق السريع مع مؤشرات التهدئة، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية صعود الذهب'، موضحًا أن مستوى 3170 دولارًا يمثل 'حاجزًا نفسيًا واستثماريًا حاسمًا للمشترين، وقد يشكّل قاعدة انطلاق جديدة إذا ما تراجعت موجة التفاؤل.

رحلة صعود تاريخية 2025.. عام الذهب بامتياز

رغم التراجعات الأخيرة، لا يزال الذهب من أبرز أصول 2025 أداءً، بعد أن قفز بنحو 25% منذ مطلع العام، مستفيدًا من ضعف الدولار، ومخاوف التضخم، وتزايد الإقبال المؤسسي عليه.

وفق بيانات بلومبرج ومجلس الذهب العالمي، فقد سجّل الذهب أعلى مستوياته التاريخية في أبريل متجاوزًا 3400 دولار للأوقية، مدفوعًا بطلب مؤسسي متنامٍ، وشراء رسمي غير مسبوق من البنوك المركزية، التي اقتنت ما يفوق 1100 طن من الذهب خلال عام 2024 فقط، في أعلى مستويات الشراء منذ نصف قرن.

في منتصف أبريل، لامس الذهب مستوى 3500 دولار للأوقية، قبل أن يبدأ موجة تصحيح طبيعية. يعلّق سعيد: 'هذه التذبذبات الشهرية طبيعية ضمن أي مسار صاعد، بل وتمنح فرص دخول جذابة للمستثمرين المتوسطين والطويلي الأجل، خصوصًا عند مستويات الدعم الفني حول 3170 و3060 دولارًا.

ويضيف أن 'الذهب لا يتحرك بخط مستقيم، بل بتذبذبات تشكّل خريطة طريق للمضاربين والمستثمرين على السواء.

في تعاملات يوم 25 أبريل، كان الذهب سريع الاستجابة لتطورات ملف التجارة بين الصين والولايات المتحدة. ويُظهر تحليل سعيد أن 'الذهب يزدهر وسط الضبابية، لكن التهدئة قد تؤجل مكاسبه إلى جولات لاحقة من التوتر.

ويضيف: 'الأسواق لا تتحرك بناءً على ما يحدث فقط، بل أيضًا على ما قد يحدث. والذهب سيبقى على خط الرادار ما دامت العوامل الهيكلية كالتضخم ومخاطر الدين السيادي قائمة.

يشير محمود جمال سعيد إلى أن الذهب يواصل تفوقه كملاذ آمن، بينما تتعرض الفضة لضغوط مرتبطة بتقلبات الطلب الصناعي والمضاربات القصيرة الأجل. 'أما المجوهرات، فرغم جمالها، إلا أنها تفتقر إلى السيولة وتواجه ارتفاعًا في تكاليف التصنيع، ما يجعلها خيارًا غير مناسب للتحوط المالي.

ويؤكد أن الصناديق المتداولة (ETFs) والسبائك تظل الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن تحوط فعّال ومتوازن.

بحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب الرسمي على الذهب خلال 2024 نحو 4974 طنًا، وهو أعلى مستوى له منذ خمسين عامًا. ويقول سعيد إن 'هذا التوجه يعكس فقدان الثقة المتزايد في الدولار، خصوصًا من جانب دول كالصين والهند وروسيا، التي تسعى لتقليل اعتمادها على العملات الغربية.

ويتابع: 'الذهب أصبح أداة سياسية واقتصادية في آن واحد.. وسلاحًا استراتيجيًا في معركة الاستقلال النقدي.

توقعت تقارير صادرة عن جولدمان ساكس وUBS أن يصل الذهب إلى 3500 دولار في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة إذا استمر التضخم العالمي في مساره الحالي. وتشير التقديرات إلى أن سعر 3700 دولار قد يتحقق في 2026، مع احتمالية وصول المعدن النفيس إلى 4000 دولار في حال تجدّدت التوترات أو وقعت أزمة جيوسياسية جديدة.

ويرى سعيد أن 'المستوى النفسي 3700 دولار لا يبدو بعيدًا، لكن كل ذلك مرهون بعدم تحقق تسوية دائمة بين واشنطن وبكين، واستمرار ضغوط التضخم والسياسات التيسيرية.

في عالم يضجّ بالتحولات ويعيش اضطرابات مالية وجيوسياسية متكررة، لا يُقاس الذهب فقط بسعره اللحظي، بل بمكانته كأداة لحفظ القيمة ودرع استثماري طويل الأجل.

يقول محمود جمال سعيد: الذهب سيبقى المرآة التي تعكس القلق العالمي، والملاذ الذي يعود إليه المستثمرون كلما تلاشت الرؤية أمامهم.ويضيف: 'الفرص لا تُصنع في لحظات الطمأنينة، بل في لحظات التردد.. والذهب يتقن تلك اللعبة.