موعد شم النسيم 2026 .. إجازات شهر أبريل

أيام قليلة ويحل علينا موعد إجازة شم النسيم 2026، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقاً لأجندة مجلس الوزراء الصادرة عن الإجازات الرسمية 2026، حيث يبحث المواطنون عن أقرب إجازة رسمية مقبلة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر التي امتدت إلى خمسة أيام، لتأتي بعدها رسمياً إجازة شم النسيم2026 خلال أيام.

تحل إجازة شم النسيم في مصر 2062 يوم الاثنين 13 أبريل 2026، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك في القطاعين العام والخاص، وفقًا لما تعلنه الحكومة المصرية ضمن جدول العطلات الرسمية

وتُمنح هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، مع التزام المؤسسات الخاصة بالقوانين المنظمة للعمل.

وتعد إجازة شم النسيم أول عطلة رسمية خلال شهر أبريل، يليها بعد أيام قليلة عيد تحرير سيناء، المقرر يوم السبت 25 أبريل 2026، ليحصل المواطنين على فرصتين للراحة خلال الشهر ذاته بفارق زمني قصير بينهما.

ويحصل الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص في مصر والطلاب، على يومين إجازة رسمية خلال شهر أبريل 2026، وهما:

إجازة شم النسيم، والتي توافق يوم الاثنين 13 أبريل 2026.

وإجازة عيد تحرير سيناء، والتي توافق يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي قرار بشأن ترحيل إجازة شم النسيم في 2026، لكن عادة ما تكون إجازة شم النسيم يوم أثنين كل عام وقد يصعب ترحيلها إلى يوم الخميس. 

‎الإثنين 13 أبريل

‎- شم النسيم

‎السبت 25 أبريل

‎- عيد تحرير سيناء

‎الجمعة 1 مايو

‎- عيد العمال

‎الثلاثاء 26 مايو

‎- وقفة عرفات

‎من الأربعاء 27 إلى الجمعة 29 مايو

‎- عيد الأضحى المبارك

‎الأربعاء 17 يونيو

‎- رأس السنة الهجرية

‎الثلاثاء 30 يونيو

‎- ثورة 30 يونيو

‎الخميس 23 يوليو

‎- ثورة 23 يوليو

‎الأربعاء 26 أغسطس

‎- المولد النبوي الشريف

‎الثلاثاء 6 أكتوبر

‎- عيد القوات المسلحة

تسري الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر على العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، بما يشمل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للتشريعات المنظمة للعمل.

كما يتم تطبيق هذه الإجازات على العاملين في القطاع الخاص وفقًا لسياسات كل مؤسسة، مع مراعاة القوانين التي تنظم حقوق العاملين في هذا القطاع.