تعزز مكانة الاقتصاد.. قفزة تاريخية بصادرات الغذاء المصري

تمضي مصر في السنوات الأخيرة بخطوات ثابتة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق الدولية، مع توسّع ملحوظ في القطاعات الإنتاجية التي تمتلك فيها ميزات تنافسية واضحة. 

ويأتي قطاع الصناعات الغذائية في مقدمة هذه القطاعات، باعتباره أحد أكثر الصناعات قدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، نظراً لارتباطه بالثروة الزراعية المصرية وتنوع المنتج المحلي وارتفاع مستوى الجودة. 

وإلى جانب دوره في دعم الأمن الغذائي، يشكّل هذا القطاع أحد أعمدة الصادرات غير البترولية التي تراهن عليها الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

شهدت الصناعات الغذائية المصرية خلال العقد الأخير تطوراً هيكلياً شاملاً شمل تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتوسيع الرقعة التصديرية لتشمل أسواقاً جديدة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين. 

كما أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة أعمال داعمة عبر برامج تمويلية وصناعية وتصديرية، إلى جانب تعزيز دور الهيئات الرقابية، وهو ما انعكس مباشرة على جودة المنتج وعلى ثقة الأسواق العالمية بالمنتج المصري. 

وعلى هذا الأساس، دخل القطاع عام 2025 بزخم قوي، تَرجَمَه أداءٌ قياسي على مستوى حجم الصادرات وتنوع الأسواق والمنتجات.

سجل قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، محققاً نمواً قدره 11٪ بما يعادل زيادة قيمتها 570 مليون دولار. 

ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي المكانة الاستراتيجية المتنامية للقطاع، الذي أصبح يمثل نحو 14٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية، ويحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة في البلاد.

أظهر الأداء الشهري للصادرات خلال 2025 ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً بين أشهر السنة، وجاءت أبرز المؤشرات على النحو الآتي:

الربع الثاني:

الربع الثالث:

وبذلك بلغ إجمالي الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى 5.763 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.

عكست البيانات تنوع الأسواق المستوردة واتساع رقعة انتشار الصناعات الغذائية المصرية:

استمرت السعودية في الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 455 مليون دولار بنمو 13٪.

تلتها أمريكا بـ 371 مليون دولار بنمو 36٪، ثم السودان بـ 293 مليون دولار، وليبيا بـ 254 مليون دولار بنمو 3٪.

وجاءت الأردن في المرتبة الخامسة بـ 239 مليون دولار بنمو 18٪، تلتها هولندا بـ 201 مليون دولار، ثم العراق بـ 197 مليون دولار بنمو 31٪.

كما شهدت بعض الأسواق قفزات استثنائية، أبرزها:

وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم 20 دولة نحو 4 مليارات دولار تمثل 69٪ من إجمالي صادرات القطاع.

جاءت الفراولة المجمدة في مقدمة السلع المصدّرة خلال 2025 بقيمة 648 مليون دولار مقابل 358 مليون دولار بنمو 81٪، تلتها:

وتعكس هذه المؤشرات تنوع السلع المصرية بين المنتجات الزراعية المصنعة والدهون والزيوت والحلويات والمشروبات ومنتجات المطاحن والألبان.

شدد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على أن الأداء الإيجابي لهذا العام هو نتيجة عمل منهجي وتكامل حقيقي بين الدولة والمصنعين، مؤكداً الدور الكبير للجهات المعنية في دعم ملف التصدير بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

وأشار بزان إلى أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم مقومات تجعلها من أسرع القطاعات نمواً، بفضل جودة المنتج وتحسن سلاسل الإمداد وتنوع المصنّعين. وأكد أن المجلس يعمل على فتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر المتقدمة في التجارة الدولية.

وفي سياق متصل، أوضح أن القفزات المحققة في الصادرات تعكس قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية، التي أصبحت إحدى أهم ركائز الثقة العالمية، حيث تستقبل مصر سنوياً بعثات تفتيش دولية من جهات مثل المفوضية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وتؤكد تقاريرها ارتفاع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.

كما شدد على أن القطاع يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الرقابية لمواجهة أي تحديات في السوق المحلي، عبر خطط تطوير وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة، بما يعزز ثقة المستهلكين ويجعل من 'الغذاء المصري' علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتُظهر الأرقام والتطورات أن قطاع الصناعات الغذائية المصري يحقق تقدماً غير مسبوق، مستنداً إلى جودة المنتج ودعم الدولة وتطور منظومة سلامة الغذاء. 

ومع استمرار فتح أسواق جديدة وتنوع السلع المصدّرة، يبدو أن القطاع مقبل على مزيد من النمو الذي يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية، ويجعل من الصناعات الغذائية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.