وزير الآثار يترأس الاجتماع الثاني لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط السياحة

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030، وقد شارك بعض أعضاء هذه اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظرا لسفرهم خارج مصر.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الحالية للوزارة تركز على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، مؤكداً أهمية الحوكمة والشفافية في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تقديمي موجز من أعضاء اللجنة، عن حجم وأوجه الإنفاق المالي العام المقترح خلال العام المالي المقبل 2024/2025 على بنود وأنشطة الترويج سواء الأنشطة المهنية B2B أو الأنشطة الجماهيرية B2C، وكذلك تحفيز الطيران، ومقارنة ذلك بحجم الأعمال وما تم إنفاقه فعلياً خلال العام المالي الماضي وأيضاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك حرصاً على مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنتها بالمخطط.

وشهد الاجتماع مناقشات وتوصيات من أعضاء هذه اللجنة على ما تم عرضه، والتي من المقرر أن يتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.

كما قام الأعضاء بطرح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز سبل الترويج للمقصد السياحي المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في الوصول للمستهدف هذا العام.

وكان قد انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها في أكتوبر الماضي، وتعقد اجتماعات هذه اللجنة مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي المراجعة الداخلية والحوكمة في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.