حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

في خطوة تحمل دلالات اقتصادية واستراتيجية عميقة، أرسلت الصين إشارة واضحة إلى العالم بأنها مستعدة لإنهاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية، بعد سنوات من الإنفاق الضخم الذي أسهم في جعلها القوة المهيمنة عالميًا في هذا القطاع، لكنه في الوقت ذاته تسبب في فائض كبير في الإنتاج دفعها للتوسع بقوة في الأسواق الخارجية.

أثار غياب صناعة السيارات الكهربائية من الخطة الخمسية الجديدة للصين (2026-2030) اهتمام المحللين والمستثمرين، إذ إنها المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تُستبعد فيها هذه الصناعة من قائمة الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

ويعد هذا التحول بمثابة إعلان رسمي لانتهاء مرحلة الدعم المباشر، بعدما لعب التمويل الحكومي دورًا حاسمًا في بناء قطاع سيارات كهربائية قوي قادر على منافسة أكبر الشركات العالمية.

يرى محللون أن هذه الخطوة تشير إلى أن بكين تعتبر صناعة السيارات الكهربائية قد بلغت مرحلة النضج، ولم تعد بحاجة إلى نفس مستوى الدعم المالي الذي تلقته في السنوات الماضية، وأن الوقت قد حان لتترك قوى السوق الحرة تحدد مسارها.

المفارقة، كما علق البعض ساخرًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتهم الصين بالشيوعية تشهد الآن تطبيقًا لمبدأ السوق الحرة من الجانب الصيني ذاته، في تحول غير متوقع من الدولة التي طالما ارتبطت بالاقتصاد المركزي. 

رغم ما قد يبدو تراجعًا في الأولوية، يؤكد الخبراء أن القرار لا يعكس انخفاضًا في مكانة السيارات الكهربائية داخل الاقتصاد الصيني، بل هو تحول استراتيجي لتوجيه الموارد نحو قطاعات تكنولوجية أخرى ترى فيها الصين مستقبل تفوقها، مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة المتقدمة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوترات التجارية والأمنية العالمية، وسعي الصين إلى تعزيز استقلالها التكنولوجي وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.

بعد أن أصبحت الصين موطنًا لأكبر عدد من شركات السيارات الكهربائية في العالم، ونجحت في تحويل هذه الصناعة إلى رمز للتفوق الصناعي الصيني، فإن الخطوة الجديدة تمثل نقطة تحول فاصلة:

فإما أن تثبت الشركات قدرتها على الابتكار والمنافسة عالميًا دون دعم حكومي، أو تواجه موجة من الاندماجات والتصفية نتيجة فائض الإنتاج وتشبع السوق المحلي.