اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٦ شباط ٢٠٢٦
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية، تعكس انحيازًا واضحًا للعدالة الاجتماعية، وتؤكد أن الدولة تضع محدودي الدخل في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الشريحة الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.
وقال أبو العلا، إن توقيت القرارات يحمل بعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، خاصة مع زيادة الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المواطنين، وحرصًا على تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية يجب أن تظل ركيزة أساسية في السياسات العامة، لا إجراءً استثنائيًا، مؤكدًا أن فلسفة الدولة في المرحلة الحالية تقوم على الربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة في توزيع عوائدها، بحيث يشعر المواطن بثمار النمو في حياته اليومية.
وأشار إلى أن استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يمثل نموذجًا عمليًا لتجسيد مفهوم العدالة المكانية، من خلال تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن تقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر، ويعيد الاعتبار لحق المواطن في التعليم الجيد والرعاية الصحية والخدمات اللائقة.
وشدد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، على أن دعم قطاع الصحة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقليص قوائم الانتظار، يعكس إيمانًا بأن الحق في العلاج جزء أصيل من مفهوم العدالة الاجتماعية، وأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لأي تنمية مستدامة.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية المقترحة، أكد أن تطوير المنظومة الضريبية يجب أن يستند إلى مبدأ العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة دون تحميل محدودي الدخل أعباء جديدة، مع تشجيع الإنتاج الوطني ودعم الصناعة، بما يحقق توازنًا بين تحفيز الاستثمار وضمان حقوق الفئات الشعبية.
وشدد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ على أن الجمع بين الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، يعكس رؤية وطنية تسعى لبناء اقتصاد قوي وعادل في آنٍ واحد، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا يجب أن يظل حاضرًا في كل قرار اقتصادي يمس حياة المواطنين.
