محمد صلاح البدري: قرارات العلاج على نفقة الدولة أحد أسلحة العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، أن منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى مراجعة في ظل التغيير الذي شهدته أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال البدري خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير الصحة: نحن نتحدث عن خدمة طبية تعد واحدة من أهم أسلحة العدالة الاجتماعية حتى نستطيع التعامل معها لضمان استمراريتها في تقديم هذة الخدمة الهامة،لاسيما وقد تجاوز حجم الانفاق على هذة القرارات ما يقدر بنحو 30 مليار جنيه،لذلك كان لابد من مراجعتها لتحقيق الاستمرارية.

جاء ذلك خلال عرض طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.

أكد البدري في طلب المناقشة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد أحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين غير القادرين، وهي تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم.

تابع: قد أسهمت هذه المنظومة على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية في أداء دورها الإنساني والطبي.

وبين أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج الأمر الذي أدى إلى أن كثيرا من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية،مما أدي إلى اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب، ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلا عن المعاناه التي يتحملها المريض وأسرته.

وتساءل البدري في طلب المناقشة عن أسباب غياب آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقا لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحديا حقيقيا أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وطالب بضرورة توضيح الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد على ضرورة تقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير، ومدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.