جنايات مستأنف الإسكندرية: تأجيل محاكمة سفاح المعمورة إلى جلسة 4 يناير

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، تأجيل محاكمة سفاح المعمورة إلى جلسة 4 يناير؛ للاطلاع وسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب.

وبدأت المحكمة، اليوم /الثلاثاء/، ثاني جلسات استئناف محاكمة سفاح المعمورة على حكم محكمة أول درجة والقاضي بالإعدام شنقا، في القضية المتهم فيها بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتان ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'سفاح المعمورة'.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت في أول درجة بإحالة المتهم، البالغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، والمعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ إذ وجهت النيابة العامة الاتهام إلى سفاح الإسكندرية، وهي تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.

ووفقًا لبيان النيابة العامة؛ فقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة- وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية- عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.

وأشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.

وأحيل المتهم لمحكمة الجنايات التي قررت إعدامه شنقا، وتم استئناف الحكم وعرض المتهم مرة أخرى على دائرة أخرى.