قرار حكومي يٌنهي أزمة الـ«توكتوك».. وحالة وحيدة لاستيراده| خاص

في خطوة لتقنين الأوضاع وضبط السوق، أوقفت الإدارة العامة للسياسات والنظم الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية برئاسة الدكتور عاصم صلاح الكاشف، استيراد التوكتوك والسيارات ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية 'الموتوسيكل' المستوردة بغرض الاتجار، في حين سيكون من المسموح الاستعمال الشخصي، وفق القواعد الاستيرادية المنظمة والخاضعة لقانون الاستيراد والتصدير.

في هذا الصدد، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن الوقف خاص بما يرد للاتجار، وأن ما يرد للاستعمال الشخصي يخضع للقواعد المنظمة للاستيراد للاستعمال الشخصي بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 

وأكد وكيل موازنة البرلمان أن قرار حظر استيراد التوكتوك والدراجات النارية من الخارج يهدف إلى ضبط السوق، مشيرا إلى أن قطع غيار التوك توك يتم تصنيعها محليا ما عدا القطع الأساسية التي تم حظر استيرادها من الخارج.

وقال إن هناك تحايلا من جهات عديدة تقوم باستيراد قطع غيار التوكتوك رغم حظرها ومن ثم تقوم بتجميعها بالتحايل وبيعها دون ضوابط قانونية، منوها إلى أن مصر لديها قطع غيار أساسية مركونة في مصر تم استيرادها وتخزينها.  

وأضاف وكيل موازنة البرلمان أنه سبق و نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 252 بتاريخ 10 نوفمبر 2021 قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات (التوكتوك).

وأكد أن الهدف من القرار يتمثل في تقنين أوضاع مركبات 'التوك توك' المنتشرة فى جميع المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص.