"قبل القمة العربية الطارئة".. وزير خارجية مصر يتوجه إلى أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي إلى الولايات المتحدة، الأحد، في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، ودعوات إسرائيلية بـ'إقامة دولة فلسطينية في الأراضي السعودية'.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: 'توجه بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، الأحد، 9 فبراير إلى واشنطن في زيارة رسمية'.

وأضافت الوزارة أنه 'من المقرر أن يلتقي بدر عبد العاطي بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونغرس'.

وأردف بيان الخارجية المصرية: 'وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية'.

وتأتي زيارة وزير الخارجية المصري إلى الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من إعلان مصر، صباح الأحد، عن استضافتها قمة عربية طارئة لبحث التطورات الأخيرة التي وصفتها بـ'الخطيرة' فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية: 'تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية'، بحسب البيان.

كما تأتي هذه الزيارة بعد توترات أثارتها تصريحات إسرائيلية حول 'تهجير' الفلسطينيين من غزة ودعوات لإقامة 'دولة فلسطينية في السعودية'، الأمر الذي أثار العديد من الردود والانتقادات الرسمية لدول عربية أكدت فيها استهجانها ورفضها لهذا الطرح، ومنها مصر والسعودية والإمارات.

وأدانت مصر، السبت، بأشد العبارات التصريحات التي اعتبرتها 'غير مسؤولة' و'مرفوضة جملة وتفصيلا' الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتطالب بـ'بناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية'.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك،  السبت، إن تلك التصريحات تمثل 'مساسا مباشرا بالسيادة السعودية، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة'.