تدبير الصفقات العمومية يتصدر الملفات الرائجة أمام "مجلس العدوي"

تصدرت الأفعال المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية، الملفات الرائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات خلال السنة الماضية 2023، وحتى حدود شهر شتنبر من السنة الجارية، وذلك بما نسبته 53 في المائة.

وتتوزع هذه الملفات، حسب التقرير السنوي للمجلس برسم 2023-2024، بين 48 في المائة بالنسبة لمرحلة التنفيذ، والتي همت على الخصوص الاشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها، أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال.

وتهم 5 في المائة المتبقية، وفق المصدر ذاته، مرحلة الإبرام، وتتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وإبرام صفقات من أجل تسوية ديون سابقة.

واستنادا للتقرير ذاته، فقد شكل مجال تحصيل المداخيل نسبة 23 في المائة من الأفعال موضوع المتابعة، ويتعلق الأمر بتفويت مداخيل على ميزانية جامعتين بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل واجبات التكوين المستمر، وعدم تقديم الشيكات البنكية المتعلقة بها، وعدم إعمال الإجراءات اللازمة بخصوص الشيكات التي تم رفض أدائها من طرف المؤسسات البنكية المسحوبة عليها، وعدم اتخاذ جامعة أخرى للإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مقابل استغلال بقعتين أرضيتين واقعتين بإحدى المؤسسات التابعة لها.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية