خفض أوروبا لواردات الغاز الروسي يفسح المجال للإمدادات الأمريكية

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن خطة الاتحاد الأوروبي المرتقبة للتخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي ستفتح الباب أمام الشركات لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

من المقرر أن يكشف التكتل المكون من 27 دولة عن خطته لتقليص مشتريات الطاقة من موسكو في السادس من مايو، بعد أن خفضت روسيا صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل حاد عقب شنها حرباً على أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود والكهرباء.

في مقابلة أجراها مع 'بلومبرغ نيوز' في هامبورغ مطلع الأسبوع، أوضح كوستا أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي انخفض إلى نحو 19% من إجمالي الإمدادات خلال العام الماضي، مقارنةً بأكثر من 40% قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن التوجه نحو تقليص الاعتماد سيستمر.

وأضاف أن 'هذا يخلق مساحة في السوق للاستيراد من موردين آخرين، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للولايات المتحدة'.

فرص واعدة أمام الغاز الأميركي

تأتي هذه التدابير وسط سعي الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لاتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لتسوية النزاع التجاري القائم بينهما. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مراراً أوروبا إلى زيادة مشترياتها من منتجات الطاقة الأميركية إذا أراد الاتحاد تفادي فرض رسوم جمركية.

تُعد الولايات المتحدة حالياً ثالث أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تتولى قيادة مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة، فإن قرار توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسالمن أميركا يظل بيد الشركات الأوروبية نفسها، ويعتمد على تقييمها للسوق والأسعار. ووفقاً لتصريحات كوستا، فإن العديد من هذه الشركات لا تزال مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع روسيا.

وأوضح كوستا أن 'الرسالة السياسية التي توجهها المفوضية مفادها أن هناك أسباباً وجيهة تدفع الشركات الأوروبية إلى البحث عن أسعار مناسبة في الولايات المتحدة. وهناك فرصة كبيرة لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة'.

تعمل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حالياً على إعداد خارطة طريق تهدف إلى تزويد الشركات الأوروبية بآليات لإنهاء العقود طويلة الأجل مع روسيا. وتدرس المفوضية الأوروبية إمكانية التوصية باستخدام تدابير متعلقة بالتجارة، مثل الحصص أو الرسوم الجمركية، على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته 'بلومبرغ نيوز'.

ورغم أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي يُعد، من الناحية النظرية، أقوى أداة قانونية تتيح للمشترين في الاتحاد الأوروبي إعلان حالة القوة القاهرة وإنهاء العقود، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتبنَّ هذا الخيار حتى الآن بسبب عدم توفر الإجماع المطلوب، في ظل معارضة المجر وسلوفاكيا.

في المقابل، تتيح القواعد الأوروبية اعتماد الإجراءات التجارية بأغلبية مؤهلة.